الحكومة تنفي تعديل قانون تنظيم عمل شركات السياحة والسفر

نفى المركز الإعلارمي لمجلس الوزراء، ما ترتدد من انباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ، تزعم بتعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها،.
وأوضحت "السياحة" أنه في حالة وجود أية قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تماماً بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي، كما يقوم الاتحاد بمناقشتها مع الغرف والشركات المعنية وطرحها للحوار المجتمعي، مع إعطاء المهلة اللازمة لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها.
وناشدت الشركات السياحية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والتي تستهدف الإضرار بقطاع السياحة، مع ضرورة الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بها "19654"، للاستفسار عن أي معلومات تخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها.