كشفت شركة جي بي أوتو، عن قيام شركتها التابعة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية بإتمام أول عملية إصدار سندات بقيمة 700 مليون جنيه. وأوضحت الشركة، أنها تعتزم توظيف عائدات عملية الإصدار في إعادة تمويل جزء من مديوناتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية في نشاطي الشركة سواء التخصيم أو التمويل الإستهلاكي. وعلمت "المصدر"، أن الإصدار يأتي ضمن برنامج من الإصدارات تصل قيمته إلى 2 مليار جنيه، كما أن قيمة الإصدار الأول سوف تكون 700 مليون جنيه مقسمة على شريحتين، الشريحة الأولي بقيمة 300 مليون جنيه سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلي أسهم "غير قابلة للاستدعاء المعجل" لمدة 13 شهر وعائد سنوي ثابت 14.0%. وتصل قيمة الشريحة الثانية 400 مليون جنيه سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الي أسهم "قابلة للاستدعاء المعجل" لمدة 60 شهر وعائد سنوي ثابت 13.5%، هذا وقد حصلت الشركة على تصنيف ائتماني A- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس". وانطلقت عمليات شركة درايف خلال الربع الثالث من عام 2012، تحت مظلة جي بي كابيتال، ذراع التمويل التابع لشركة جي بي أوتو، وتقوم شركة درايف بتقديم خدمات التخصيم بالاضافة الي الحصول علي موافقة هيئة الرقابة المالية النهائية علي إضافة نشاط التمويل الاستهلاكي في 2021 الي الشركة بجانب تمويل السيارات لقاعدة عملائها المتنوعة من الأفراد والمؤسسات. ونجحت الشركة منذ نشأتها في تنمية أعمالها وحصتها السوقية حتى في الفترات الموسمية التي تتسم بتراجع معدلات الطلب في السوق، وقد بلغت الحصة السوقية للشركة 9% في شهر مايو 2022 طبقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية مما يجعلها في المرتبة الثانية في السوق المصري في نشاط التخصيم. وأوضح نادر غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، أن حصول جميع شرائح عملية السندات على ذلك التصنيف القوي ليست فقط شهادة على قوة محفظتنا وجودتها الفائقة، ولكنها تحمل أيضًا الكثير من الآمال للمستقبل، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الجديد، وصلابة ميزانيتنا، وتحسين مستويات السيولة. وقال أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة درايف، إن أول عملية اصدار سندات لصالح الشركة تمثل أبرز الانجازات التي حققتها وهو جزء من خطة طروحات مستقبلية تؤكد علي سلامة استراتجية النمو التي تتبناها. وأضاف أسامة، أن شركة درايف هي اول شركة تمويل استهلاكي تصدر سندات مما يدل علي قدرة الشركة علي التأقلم مع التغيرات الاقتصادية المستمرة ومواصلة مسيرة نموها، ولا سيما وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وما ينتج عنها من تحديات عديدة.
