«المركزي» يسعى للإنتهاء من مشروع قانون «التمويل البديل» خلال 2022

قالت رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي لتكنولوجيا المعلومات، إن المركزي يسعى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، للانتهاء من مسودة مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وإحالته لمجلس النواب قبل نهاية العام الجارى 2022.
وأوضحت نجم في تصريحات خاصة ل"المصدر"، أن خدمات التمويل البديل تشمل "إقراض النظراء والتمويل الجماعى وجمعيات الادخار والإقراض الدورى"، وأنشطة التمويل الرقمى الأخرى التي ظهرت حديثا، كما تضم أنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية.
وأضافت أن مشروع القانون يحدد الإطار التشريعى لتنظيم المنصات الرقمية للتمويل البديل في السوق المصرى، مما يسهم في توفير خدمات تمويلية جديدة مختلفة بهدف تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من العملاء، كما سيتم وضع القواعد التنظيمية والرقابية بمجرد صدور القانون.
وأشارت إلى أنه يتم العمل أيضا على إطلاق منظومة للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًاً "EKYC" والتي ستمكن المواطنين من فتح حساباتهم المصرفية بصورة الكترونية دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء البنوك الرقمية التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة.
ويعتزم البنك المركزى، افتتاح مركز التكنولوجيا المالية Grid خلال العام الجارى، والذي يهدف إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، والعمل على تجميع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية تحت سقف واحد.
وأعلن البنك المركزى المصرى في مارس الماضى، إطلاق المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق إنستا باي"InstaPay" لعملاء القطاع المصرفي، بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي.
كما أعلنت بنوك «الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة» وشركة "جلوبال فينتشرز"، إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال استثمار رأس المال المخاطر، عن إطلاق صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على هذه الخطوة غير المسبوقة تنفيذًا لتوجهات الدولة الاستراتيجية لدعم المبتكرين الشباب الذين ستقع على عاتقهم مسؤولية بناء الاقتصاد المصري المستقبلي.
ويستهدف صندوق "إنكلود"، تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي، حيث ساهم كل من بنك مصر، المستثمر الرئيسي في الصندوق، والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، المستثمرين الاستراتيجيين، بإجمالي مبلغ يعادل 85 مليون دولار أمريكي في تمويل الصندوق، ومن بين المستثمرين الآخرين، "مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية"، و"شركة بنوك مصر".