إنطلاق النسخة الجديدة من برنامج «جسور التنمية» بالتعاون مع «التعليم العالي»

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة، انطلاق النسخة الجديدة من برنامج "جسور التنمية"، وهو برنامج يدعم تنفيذ مشروعات بحوث وتطوير وابتكار بين العلماء المصريين فى الخارج والعلماء والباحثين المصريين فى الداخل.
وتشرف على تنفيذ ودعم البرنامج، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ويهدف إلى بناء جسور مؤسسية للتعاون بين علماء الخارج والداخل، وإشراك علماء الخارج فى تنفيذ أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة وبناء القدرات ونقل توطين التكنولوجيا وبناء مدارس علمية مصرية قوية.
و أوضحت وزيرة الهجرة، أن العلم والمعرفة طريقنا لتحقيق مستهدفات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، مثمنة جهود علماء وخبراء مصر بالخارج في العديد من المجالات، لتصبح "مصر تستطيع" أيقونة أمام أعينهم في كل خطوة، مشددة على أن المرحلة الحالية تعمل وفقا لرؤية حكيمة، تعطي العلم مكانته وتحرص على إشراك الخبراء في مختلف القطاعات.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن برنامج "جسور التنمية" يأتي بالتزامن مع النسخة السادسة من مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، نهاية ماية الجاري، ويبحث البرنامج سبل مواجهة آثار التغيرات المناخية، مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ Cop-27 في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.
وأكدت وزيرة الهجرة أن التعاون بين مؤسسات الدولة المصرية يؤكد أننا أمام عصر جديد لتخطي التحديات ووضع مصر في مكان يليق بتاريخها وحضارتها على خارطة العلم والتنمية، مشيرة إلى العديد العديد من المشروعات القومية التي حرصت الدولة على الاستفادة من علمائنا وخبرائنا في مختلف التخصصات قبل وأثناء تنفيذها.
وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الوزارات المعنية، لتعظيم الاستفادة من العلماء المصريين فى الداخل والخارج من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تساعد مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة، بما يتوافق وأحدث المعايير العالمية، مضيفة أن النسخة الجديدة من برنامج "جسور التنمية"، يأتي بالتزامن مع النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، بمشاركة نخبة من أبرز علمائنا وخبرائنا حول العالم.
ومن ناحيته، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة تولى أهمية قصوى لتوجيه البحوث والتطوير والابتكار فى مصر للمعاونة فى تنفيذ المشروعات القومية وخدمة أهداف الدولة التنموية فى ظل تحديات التغيرات المناخية، ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى وضعت الوزارة خطة تنفيذية متكاملة تمشيا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27.
وأوضح أن الخطة تعتمد على التنسيق وتكامل الجهود وحشد مجتمع البحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية والوزارات المختلفة والعلماء المصريين فى الخارج لتنفيذ مشروعات بحوث وتطوير وابتكار تطبيقية فى مجالات محددة بدقة يساعد تنفيذها فى تقليل التلوث والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الأخضر والنظيف، وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وتأثيرتها على إنتاج الغذاء والصحة العامة والمدن الساحلية والأماكن الأثرية، على أن يتم تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة عالية فى زمن قياسى بدون تكلفة خزانة الدولة موارد إضافية حيث تم تكليف أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتخصيص نسبة من موزانتهم للتمويل الأخضر، وهو ما حدث بالفعل ويأتى هذا البرنامج المشترك مع وزارة الهجرة والموجه للعلماء المصريين فى الخارج ضمن هذه الخطة التنفيذية.