التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، مع مارك نابير الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية أفريقيا FSD Africa، والمدعومة من المعونة البريطانية، لبحث أطر الشراكة والتعاون مع الرقابة المالية في مجال تيسير تحول القطاع المالي غير المصرفي نحو التمويل الأخضر والمستدام بعد أن تم مدّ نطاق عمل الوكالة الجغرافي ليشمل شمال أفريقيا وتمكنها من تقوية الأسواق المالية وتحفيز النمو المستدام في القارة السمراء عبر توظيف أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني كاستثمارات طويلة الأجل بالشركات والبنية التحتية في أفريقيا. وأكد الدكتور عمران، على وجود أعباء مالية ضخمة تتحملها الاقتصاديات العالمية على المستوى البيئي والاجتماعي والمؤسسي نتيجة للمخاطر المرتبطة بالمناخ، وأن تلك الأعباء تزيد حدتها تحت وطأة انتشار جائحة فيروس كورونا، مما دعا الرقيب فى مصر إلى أن يتوجه نحو تعميق مبادئ الاستدامة بشكل عاجل، وتعزيز دمج التمويل الأخضر في سياسات الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية - للعمل على احتواء المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثاره-كما يحدث بقطاع التأمين والذى يعد من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي، حيث تم الحرص على تعميق مبادئ الاستدامة في سياسات شركات التأمين واستثماراتها التي اقتربت من 132 مليار جنيه في نهاية العام المالى السابق. وقال رئيس الهيئة، إن اللقاء بممثل وكالة تنمية أفريقيا FSD Africa والوفد المرافق له، قد ركز على بحث مجالات التعاون وتقديم الدعم الفني لشركاء التنمية من الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية لتطوير وتنفيذ سياسات وأطر مرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات ذات الصلة بالاستدامة، وتقديم المساعدة الفنية لهم بعد مطالبة الهيئة الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة "ESG" والإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية "TCFD" ضمن تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية، ومنح الشركات مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالى المنتهي فى 2022، وخلال الفترة الحالية يتم موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022. كما تطرق الحوار لإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للرقابة المالية ودوره فى نشر الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية غير المصرفية، بجانب تقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص لذلك. وخلال اللقاء، رحب رئيس الهيئة بمبادرة وكالة تنمية أفريقيا FSD Africa والخاصة بتقديم الدعم لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مراحلها الأولى والتي يمكن أن تعزز من قدرة الأنشطة المالية غير المصرفية على الصمود أمام الآثار السلبية لتغير المناخ. من جانبه أعرب مارك نابير الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية أفريقيا FSD Africa، والمدعومة من المعونة البريطانية، عن اهتمامه بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية في العديد من المبادرات التي تسهم في تسريع إدماج التمويل الأخضر بالجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم ومساندة مبادرات الابتكار المالي التي يمكن توظيفها وتوسيع نطاق تطبيقها لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن جذب المبتكرين الدوليين والمحليين في تصميم المنتجات والخدمات التي تساعد القطاع المالي المصري على التكيف مع مشهد ما بعد COVID-19 باعتبار أن وكالة تنمية أفريقيا أحد مستثمري التجارة الرقمية- والحاضنة للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي في إفريقيا. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات التى يتم اتخاذها لقمة المناخ القادم COP27 والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ وتوجيه الجهود في الأنشطة المالية غير المصرفية نحو التخفيف من مخاطر تغير المناخ والتكيف معه، واستمرارية بناء شراكات مع كافة الأطراف المهتمة بالتمويل المستدام ورفع الوعي به وبناء القدرات.
