بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة و«الأعلى للمستشفيات الجامعية»

وقعت مؤسسة حياة كريمة، بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، بهدف توحيد جهود الدولة الساعية للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجاً في التجمعات الريفية، وتوفير الدعم المالي لذلك.
وأوضحت المؤسسة فى بيان، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وكذلك الحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا.
ووقع البرتوكول عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعن مؤسسة «حياة كريمة» الدكتورة ندى الدمياطي مدير القطاع الطبي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
وينص بروتوكول التعاون على قيام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مستشفياته ووحداته المختلفة، بتقديم الخدمات الطبية بالمجان، للحالات المرضية التي تحيلها إليه المؤسسة، وذلك في إطار العمل المشترك، لصالح المبادرات والأعمال الوطنية، ولتقديم الخدمات والتدخلات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تقديم التوعية الطبية للمواطنين في مختلف محافظات مصر.
ويتمثل دور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في استقبال وعلاج الحالات المحالة إليه من مؤسسة «حياة كريمة» وتعيين فريق لمتابعتها واتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية، بالإضافة إلى التعاون في توفير التسهيلات اللوجستية، وكذلك المتطوعين، بما ييسر تنفيذ الأعمال محل التعاون، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع المحافظات والجهات المعنية بتنفيذها.
حضر توقيع البروتوكول آية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة» و غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، ويوستينا ثروت مدير قطاع الفئات المستهدفة بالمؤسسة، بالإضافة إلى عدد من قيادات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن سلسة من الشراكات التي تسعي مؤسسة حياة كريمة لعقدها مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة؛ بهدف توحيد الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية طبقاً لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق "حياة كريمة".