«الملا» يوجه بإقامة شراكات وتحالفات لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيتين العامتين لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركتى مصر والتعاون للبترول عن العام المالى المقبل 2022-2023، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
وأكد الملا، أهمية مواصلة شركات القطاع العام البترولي لخطط التطوير والتحديث التى تقوم بها فى مختلف أوجه الأنشطة البترولية والتى أعادت تلك الكيانات العريقة لمسارها الصحيح وحولتها لكيانات اقتصادية تدير أنشطتها بكفاءة، خاصة فى ظل ما توفر لها من استثمارات غير مسبوقة، لافتاً لأن الاستراتيجية المرنة التى تنفذها الوزارة لتطوير وتحديث محاور العمل البترولى تسير بخطوات جيدة تواكب بها الإصلاحات العامة التى تقوم بها الدولة.
وأوضح أن شركتى تسويق المنتجات البترولية التابعتين للقطاع العام البترولى نموذج متميز لنجاح تلك الاستراتيجية من حيث التطوير الشامل الذى تنفذه الشركتان واستغلال إمكانياتهما لتحقيق المزيد من الانطلاق، مشيراً للتطور اللافت الذى تشهده الكوادر البشرية وشكل وخدمات المحطات، التى رأت أنها لابد وأن تشهد تجديداً ومستمراً ومواكباً للتغيير نحو الأفضل ومشروعات التنمية، التى تقوم بها الدولة.
وشدد الوزير، على أهمية التفكير المبتكر فى استغلال الإمكانيات المتاحة لشركات التسويق والتعاون بينها لاقتناص الفرص التى يتيحها السوق المصرى حالياً، كمشروع تنمية الريف المصرى الذى يضيف 1.5 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية والتوسع فى نشاط تموين السفن الذى يشهد دخول شركات عالمية فى هذا النشاط عبر اللجنة الوطنية المشكلة لمشروع تموين السفن بالموانيء المصرية والتى يترأسها وزير البترول وتضم أعضاء من هيئة قناة السويس والهيئة الإقتصادية، ووزارة النقل، والهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك خدمة التوسع العمرانى الذى تقوم به الدولة، وذلك من خلال زيادة عدد المحطات الجديدة وإقامة شراكات وتحالفات تمكنها من تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التى يمتلكها قطاع البترول كالمستودعات وسيارات النقل وتعظيم نشاط تسويق الزيوت، بالإضافة لإعادة دراسة السوق المحلى والأفريقى والإقليمى من أجل إضافة المزيد من الأنشطة وزيادة الحصة السوقية والتصديرية.
وأكد أن الالتزام بالتطوير والسلامة والتحول الرقمى مبدأ أساسي فى عمليات قطاع البترول لاحياد عنه فى ظل خطط الوزارة لزيادة كفاءة الأداء وتحسينه وتقليل الفاقد واستغلال كل المقومات، مشددا على أهمية الإسراع بالانتهاء من مشروعات تركيب أجهزة RTG للرقابة على المستودعات.
واستعرض المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، والمهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول، أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2022-2023، هذا بالإضافة إلى استعراض حجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الأساسية ومحطات تموين السيارات وأنشطة تموين السفن وتسويق الزيوت ومشروعات التحول الرقمى التابعة للشركتين والمشروعات المخططة فى هذا الصدد.
وحضر أعمال الجمعيتين الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات والاستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.