استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار. وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد عبد المعطى، قامت بالإفراج عن مشمول 11 ألفًا و529 شهادة جمركية خلال شهر ديسمبر الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها. وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت 781 مليونًا و247 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و848 مليونًا و640 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 352 مليونًا و227 ألف جنيه. وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر ديسمبر الماضي بتصدير مشمول 3031 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة، بقيمة بلغت 8 مليارات و879 مليونًا و242 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن. وأضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في ديسمبر الماضى، بنحو 10 ملايين و639 ألف جنيه، إضافة إلى تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 12 مليونًا و600 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في ديسمبر الماضى حوالي 4 مليارات و5 ملايين و354 ألف جنيه.
