«القصير» يستعرض أمام «السيسي» حصاد التنمية الزراعية في الصعيد

أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال افتتاح الرئيس اليوم للعديد من المشروعات التنموية والخدمية في الصعيد، الانجازات الزراعية التي شهدتها محافظات الصعيد خلال ال7 سنوات الماضية. وقال "القصير" أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعما ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
واستهدفت أنشطة الوزارة، بحسب "القصير"، تعزيز الأمن الغذائى. وتحسين التغذية بشكل صحى وأمن. والقضاء على الفقر وخاصة فى المناطق الريفية، وتحسين الدخل ومستوى المعيشة، وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة. وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وقال "القصير" إن الدولة المصرية تبنت أسلوب التنمية المستدامة والاحتوائية التى استهدفت كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع، ولا تفرق ما بين محافظة وأخرى، ومن هذا المنطلق كان توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد ووضعها ضمن أولويات خططها، رغم وجود العديد من التحديات والصعاب.
وقال وزير الزراعة إنه في ضوء متغيرات سوق الأسمدة فى الفترة الحالية، وحرصاً علي استمرار دعم منظومة الزراعة، خاصة صغار المزارعين، فقد تم إلزام الشركات بتوريد نسبة 55% من الإنتاج ضمن منظومة التوزيع من خلال الجهات التى تشرف عليها وزارة الزراعة. ورفع سعر توريد طن الأسمدة الأزوتية المدعمة "يوريا، نترات" إلى 4500 جنيه للطن. وتوفير حصة قدرها 10% للشركات الكبرى والمزارع ذات المساحات الكبيرة التي لا تستفيد من منظومة الدعم يتم ضخها بالأسعار الحرة تلبية لاحتياجاتها.
وعرض الوزير جهود الدولة لدعم قطاع الزراعة بمحافظات الصعيد خلال ال7 سنوات الماضية، والتي تركزت في تنفيذ المشروعات التنموية الزراعية بمحافظات الصعيد. وتنفيذ مشروعات التوسع الأفقي. والتوسع الرأسي للارتقاء بإنتاجية المحاصيل الزراعية. وخدمات دعم المزارعين. وخدمات دعم الصادرات الزراعية من محافظات الصعيد. وتنمية الثروة الحيوانية وخاصة صغار المزارعين والمربين. ومشروعات النفع العام في إطار دعم مبادرة حياة كريمة. والتسهيلات والخدمات التمويلية المقدمة للمزارعين بمحافظات الصعيد. والتحول الرقمى.
فعلى صعيد المشروعات الزراعية التنموية والخدمية المنفذة في الصعيد، بلغ عدد المشروعات 241 مشروع بتكلفة 17 مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين 600 ألف مستفيد، وويتركز معظمها فى: مجالات التنمية الزراعية والمجتمعية المستدامة. إقامة وانشاء منشآت خدمية. الأنشطة الخاصة بتقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين. بالإضافة الى انشاء مركز الأقصر التنسيقى للإبتكار ونقل المعرفة بالتنسيق بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى بهدف معالجة ضعف الأمن الغذائى.
وقال الوزير إن إجمالى المساحة التى تمت إضافتها للرقعة الزراعية بالصعيد حوالى 550 ألف فدان فى مناطق شرق العوينات - توشكى - الوادي الجديد - الفيوم -غرب المنيا - غرب غرب المنيا. وحول مشروعات التوسع الرأسي. فقد تم دعم المزارعين من خلال استنباط أصناف محصولية عالية الإنتاجية وقصيرة العمر "55 صنفا"، وتنفيذ الممارسات الزراعية الحديثة فى مساحة "مليون فدان". وتنفيذ مشروعات تطوير وتحديث الري بمحافظات بني سويف - المنيا - قنا - الوادي الجديد فى مساحة "300" ألف فدان. وجار تنفيذ أسلوب زراعة القصب بالشتل، وأيضا تحديث نظم الرى فى أطار مبادرة تطوير وتحديث نظم الرى التى تم إطلاقها بتمويل على 10 سنوات وبدون فوائد.
وفى إطار زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية من محافظات الصعيد، فقد تم تكويد 650 مزرعة من خلال منظومة تكويد المزارع التصديرية. فتح 55 سوق تصديرى فى أطار فتح أسواق تصديرية تستوعب حاصلات الصعيد. اعتماد ومراقبة المناطق الخالية من العفن البنى لتصدير البطاطس لمساحة 200 ألف فدان. تكويد واعتماد 162 محطة من محطات ومراكز تعبئة للتصدير.
وفى مجال دعم تنمية الثروة الحيوانية، فقد بلغ إجمالى تمويل المشروع القومى للبتلو حوالى 1.8 مليار جنيه وبلغ عدد الرؤوس 120 ألف رأس بإجمالى 11 ألف مستفيد. كما تم إنشاء مجمع الإنتاج الحيوانى بالفيوم بطاقة 15 ألف رأس. ومزرعة الجاموس المحسن وراثياً بغرب غرب المنيا 1500 ألف رأس تستخدم كنموذج لتشجيع المستثمرين فى هذه المناطق.
وفى إطار تطوير مراكز تجميع الألبان فقد تم تطوير وإنشاء 25 مركزا، منها 4 تابعة لوزارة الزراعة و21 بتمويل ذاتى أو بقروض ميسرة 5%، كما أن من المستهدف انشاء 33 مركز آخر فى اطار مبادرة حياة كريمة ضمن مجمع الخدمات الزراعية.
وحول خدمات دعم الثروة الحيوانية، تم تنظيم 1700 قافلة بيطرية لحماية الثروة الحيوانية وتحديث 126 وحدة بيطرية. ووضع خدمات التأمين على الثروة الحيوانية لعدد 3 مليون رأس بإجمالى قيمة تعويضات بلغت 33 مليون جنيه. وإنشاء 233 نقطة تلقيح جديدة لدعم التحسين الوراثي. وفى مجال الاستثمار الداجنى، تم طرح 8 مناطق بالإضافة الى بالاضافة إلى 13موقع تابع لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وفى مجال الثروة السمكية، تم طرح 9 مناطق للاقفاص السمكية فى البحر الاحمر. وتدعيم الثروة السمكية فى بحيرة السد العالى والنيل والبحيرات ب 275 مليون أصبعية بلطى من المفرخات السمكية. ودعم 7000 صياد من خلال مبادرة "بر أمان". وفى أطار تدعيم التحول الرقمى فى مجال الزراعة فقد تم إطلاق منظومة كارت الفلاح فى كل محافظات الصعيد. وبلغ عدد الحيازات المسجلة على المنظومة 1.45 مليون حيازة، كما بلغ عدد الكروت المطبوعة 1.3 مليون كارت بمساحة 1.5 مليون فدان سلم منها للمزارعين والفلاحين 530 الف كارت، وجار تسليم وطباعة الباقى.