تعاون «مصرى- إماراتي» لتصنيع سيارة بيك أب للعمل بالوقود المزدوج

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، مع الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة إم جلوري القابضة الإماراتية، وعدد من المسئولين بالشركة وذلك عبر «الفيديوكونفرانس»، لبحث التعاون المشترك القائمة بين الطرفين.
حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة.
أشار وزير الإنتاج الحربي في بيان اليوم الخميس 16 ديسمبر، إلى أنه تم خلال اللقاء بحث الموقف التنفيذي للتعاون المشترك بين «الإنتاج الحربي» و«إم جلوري» في مجال التصنيع المشترك لتصنيع وإنتاج وتسويق السيارات البيك أب «EM» والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة، لافتًا إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والاستفادة من توافر وأكتشافات الغاز في مصر مؤخرًا وتعميق توطين مختلف الصناعات.
وأكد «مرسي»، حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب الإماراتي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركات الإماراتية، في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمصر، وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.
من جانبها أوضحت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية، أن «إم جلوري»، تمتلك خبرة كبيرة فى تأسيس وإدارة شركات ومصانع المركبات، مضيفةً أن الجانبين يستهدفان تلبية إحتياجات السوق المحلي والأفريقي من هذا النوع من السيارات البيك أب التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، لافتةً إلى أن الإنتاج الكمي للسيارة «EM» من المخطط أن يبدأ في نهاية النصف الأول من 2022، مضيفةً أن السيارة تتميز بالعديد من المميزات حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب فى السوق ويتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية وتعمل فى درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية.

وأشارت «العزعزي»، إلى أن هذا التعاون يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، كما يساهم في تقليل معدلات التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.