نائب وزيرة التخطيط يبحث مع محافظ الفيوم تقرير مؤشرات التنمية المستدامة

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير مؤشرات التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، طبقاً لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن محافظة الفيوم، بهدف تحسين الأوضاع المكانية والحياتية للمواطنين من خلال توفير الخدمات والمرافق، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد.
وأوضحت الوزارة فى بيان، أن الجلسة تناولت عرضًا لمؤشرات تقرير التنمية المستدامة الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الخدمات على أرض محافظة الفيوم، وأهداف التنمية المستدامة، ومحاور رؤية "مصر 2030"، ومعايير تقييم مستوى الأداء بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية لتحديد المؤشرات من حيث الارتفاع والانخفاض، إضافة لمناقشة الأطر العلمية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الفئات المستهدفة، وآليات التشابك والتنسيق بين القطاعات للارتقاء بمؤشرات التنمية المستدامة، والمقارنة بين المؤشرات الأممية، والمؤشر الوطني للدولة المصرية، والانتقال إلى مستوى المحافظات ومجالس المدن والوحدات القروية.
كما تناولت الجلسة، نقاشاً مع مسئولى الجهاز التنفيذي، لتحديد آليات تطبيق المؤشرات، وأهم المشكلات والتحديات التى تواجه التنمية المستدامة وتحقيق المستهدف منها، والعمل على الحد من الفقر والبطالة، ومجابهة زواج الأقارب والقاصرات، وتنفيذ برامج محو الأمية، والصحة وتنظيم الأسرة، والعنف ضد المرأة، وعمالة الأطفال، وآليات مجابهة الهجرة غير الشرعية، والتمكين الاقتصادى للمرأة، والتوجه للعمل الحر من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
محافظ الفيوم: تكوين فرق عمل لإعداد تقرير المؤشرات بشكل تكاملي ودقيق
وأكد محافظ الفيوم، أهمية التعاون البناء بين المحافظة والوزارة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تبعاً ل "رؤية مصر 2030" بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، مشيراً إلى أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع، من خلال المؤشرات والمعايير الفعلية، التى تتوافق مع معايير صندوق الأمم المتحدة للسكان، كون مصر إحدى الدول الرائدة فى التوقيع على أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن تحديد أهداف التنمية المستدامة تأتي من خلال سلسلة متكاملة تبعاً لمنهجية علمية ورؤية واضحة.
وأضاف المحافظ، أن فكرة التنمية المستدامة تأتي على محورين أحدهما تنمية مكانية والآخر تنمية إنسانية، من خلال الشفافية والعدل والمساواة، في تقديم الخدمات وتوفير المرافق للمواطنين في إطار من الكرامة الإنسانية، موضحاً أن مؤشرات التنمية على أرض محافظة الفيوم تتغير من عام لآخر نحو الأفضل، تبعاً للمجهودات التى تبذل بشتى القطاعات، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة بمركزي إطسا ويوسف الصديق لوقوعهما ضمن المرحلة الأولي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والعمل على الارتقاء بالمحافظة ككل من خلال المحاور التنموية التى سيتحرك من خلالها كل قطاع من القطاعات على أرض الإقليم، مع مراعاة التداخلات والتنسيق الإيجابي المتبادل فيما بينها.
وأكد محافظ الفيوم، على مراجعة بيانات تقرير التنمية المستدامة الخاص بالمحافظة، وتحديد مساراته ودراسة مؤشراته دراسة متأنية للوقوف إلى أسباب انخفاضه ببعض القطاعات، والعمل بطريقة علمية واستهداف الفئات الفاعلة للارتفاع بمستوى التقرير، إضافة للعمل والتخطيط التشاركي ومراجعة ومتابعة مستوى التنفيذ من آن لآخر لتحديد موقع المحافظة على خريطة التنمية، من خلال المؤشرات الفعلية للتقييم بوسطة وحدات التنمية المستدامة بالمحافظة، في إطار من التنافسية الإيجابية بين المحافظات.
ولفت إلى أهمية تحديث معلومات تقرير مؤشرات التنمية أولاً بأول ومتابعته أسبوعياً، مشدداً على بذل المزيد من الجهد ورصد التحديات، وتكوين فرق عمل لإعداد تقرير المؤشرات بشكل تكاملي ودقيق على أسس عملية وعلمية، والاستفادة من التجارب السابقة، تبعاً لأهمية المؤشرات فى تحديد مستوى التنمية المستدامة.
نائب وزيرة التخطيط: إعداد تقرير المؤشرات التنموية سنوياً بشكل دوري
ولفت الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة المصرية وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر 2030 عام 2016، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم تحديث رؤية وسيتم اطلاقها خلال اسابيع لمواكبة كافة التطورات الدولية والاقليمية مؤكداً أن التنمية ترتكز على التوازن المكاني، ومراقبة ما تم تخطيطه لرؤية مصر 2030، ونسختها المحدثة بما يحقق توطين اهداف التنمية المستدامةورصدها من خلال التقارير الدورية لمؤشرات الفقر والبطالة ومحو الأمية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين وغيرها من المحاور.
وأضاف الدكتور أحمد كمالي، أن للبيانات أهمية كبرى في تحديد المؤشرات الواقعية للتقرير، تبعاً لما يتم رصده من جهود للارتقاء بالقطاعات على أرض الواقع فعلياً، لتحديد رؤية كل محافظة وفقاً لاحتياجاتها، موضحاً أن الدولة تعمل من خلال منهجية علمية لوضع المؤشرات الحقيقية للتنمية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، مما يساعد على رسم الخطط لسد الفجوات التنموية بتقرير التنمية المستدامة، والعمل على السياسات المستقبلية القائمة على الأدلة تبعاً للاحتياجات الفعلية.
ولفت إلى أن تقرير المؤشرات التنموية سيتم إعداده سنوياً بشكل دوري ومتابعته بطريقة موضوعية من خلال الأرقام الفعلية، والعمل بالتوازى مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكى تعم الفائدة كافة أرجاء المحافظة، والعمل على جعل محافظة الفيوم كأول محافظة أعدت تقريراً تطوعياً بمؤشرات التنمية على أرضها.