مصر تبحث مع بنك «HSBC» دفع القطاع الخاص للعمل المناخي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تود ولكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، وحلمي غازي العضو المنتدب للبنك، في إطار متابعة نتائج مشاركتها بفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP 26" الذي عقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر الجاري.

وقال بيان اليوم الخميس 02 ديسمبر، إن وزيرة التعاون الدولي، بحثت خلال اللقاء، دور البنك والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص لدفع العمل المناخي وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة، وكيف يمكن لأدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط وأدوات التغلب على المخاطر أن تعزز التمويلات المناخية والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، كما بحثت عوامل تعزيز التزام الشركات بمعاييرالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تولي أهمية للعمل المناخي، حيث أطلقت خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، كما تعمل على تحفيز التمويل المختلط والتمويلات المناخية من خلال مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى وجود العديد من فرص التعاون علي المستوي الوطني والاقليمي وخاصة علي الصعيد الافريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.
ونوهت "المشاط"، بأن وزارة التعاون الدولي، عقدت العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية مع شركاء التنمية لمناقشة آليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة والنمو الأخضر، وتم التوصل إلى تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة مقترحة لتطوير التمويل المبتكر في مصر لدفع رؤية الدولة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا 2063.
من ناحيته، أعرب تود ولكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك "HSBC"، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة في مصر لتعزيز العمل المناخي، مشيرًا إلى أن بنك اتش اس بي سي جزء من تحالف جلاسجو المالي من أجل تقليل الانبعاثات الضارة إلى صفر، والذي يضم 450 بنكًا وشركة تأمين ومدير أصول من 45 دولة، حيث يسعى التحالف لتقديم تمويل يزيد عن 130 تريليون دولار لمساعدة الاقتصادات على التحول إلى صفر انبعاثات خلال الثلاثة عقود المقبلة.