«جامع»: 24 % زيادة في معدلات الصادرات غير البترولية خلال 10 أشهر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه لتهيئة مناخ مثالي لنمو الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرةً الى أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج جعل من مصر قبلة للاستثمار المحلي والاجنبي.
ونوهت الوزيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر مع الإجراءات التي اتخذت لمجابهة فيروس كورونا ساهمت في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وهو ما أشادت به التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية والتي أشارت إلى أن مصر ستكون من الاقتصاديات التي ستتمكن من مواجهة التبعات السلبية لازمة كورونا ومن ثم تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما تحقق بالفعل في العشرة أشهر الاخيرة من العام الجاري والتي شهدت زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة نمو تعدت ال 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
◄ نيفين جامع: نجاح برنامج الإصلاح الشامل جعل من مصر قبلة للاستثمار المحلي والأجنبي
وقالت الوزيرة إن هناك فرصا متميزة أمام الكيانات الاستثمارية الدولية والمحلية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصرية والاستفادة من العمق الاستراتيجي للدولة والعلاقات والاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتكتلات الاقتصادية العربية والافريقية والاوروبية والامريكية التي تتيح نفاذ المنتجات الى اسواق هذه الدول بميزات تصديرية وتسويقية غير مسبوقة.
وأضافت الوزيرة في سياق كلمتها اليوم الاثنين 22 نوفمبر، التي ألقتها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الدورة الثامنة للملتقى الاقتصادي ان الدولة قامت بإطلاق استراتيجية مصر 2030 التي ارتكزت في مجال الصناعة على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين منظومة التدريب المهني والفني، ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية، مشيرة إلى ان هذه الاستراتيجية تهدف الى خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نموا شاملا ومستداما ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة، ليصبح الاقتصاد المصري لاعباً اساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي.
◄ نيفين جامع: القطاع الخاص شريك رئيسي للحكومة في تنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير الصناعة المصرية
وأضافت أن الوزارة أصدرت قوانين تضمنت قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات، وتحديد آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، كما تم إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية مطلع شهر يوليو الماضي بعد مناقشته مع جميع القطاعات المصدرة في مصر بهدف المساهمة في زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية، حيث تضمن البرنامج العديد من المزايا للمصدرين أهمها تحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 80% من تكلفة الشحن للصادرات المصرية المتجهة لأفريقيا بدلاً من 50% سابقاً.
وأوضحت جامع أن القطاع الخاص قام بدور رئيسي جنبا إلى جنب مع الحكومة في جهود التنمية الصناعية حيث تم تنفيذ نموذج ناجح لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطورى القطاع الخاص، وقد تم الانتهاء من إنشاء 12 منطقة صناعية مصممة على أسس ومفاهيم المناطق الصناعية المستدامة التي يتوافر فيها مراكز للتدريب ومراكز لتطوير الأعمال ومناطق لوجستية ومناطق للخدمات، حيث بلغ معدل إشغال تلك المناطق ما يقرب من 95% مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته تلك المناطق.