«التعاون الدولي» تطلق برنامج ثنائي بين مصر وسويسرا

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، برنامج التعاون بين مصر وسويسرا للفترة من 2021-2024، بمشاركة وفد سويسري رفيع المستوى، برئاسة السفيرة باتريشيا دانزي، رئيسة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والسفير دومينيك بارافيتشيني، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الدولة للتعاون الاقتصادي، والسفيرة السويسرية الجديدة بالقاهرة إيفون باومان، وعدد من المسئولين.
◄ «المشاط»: البرنامج يدعم أولويات الحكومة التنموية في مجالات التحول الأخضر
وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم الخميس، 04 نوفمبر، أن ذلك يأتى في ضوء سعي وزارة التعاون الدولي لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ووضع خطط التعاون المستقبلية بما يعزز أجندة الدولة التنموية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات المصرية السويسرية في مجال التعاون الإنمائي، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود ونتج عنها توفير منح تنموية لدعم تنفيذ العديد من المشروعات التي تأتي ضمن أولويات الحكومة التنموية، مشيرة إلى أن برنامج التعاون الثنائي الجديد على مدار الأربعة سنوات المقبلة سيعمل على دعم أولويات الحكومة التنموية فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مستوى العديد من المحاور من بينها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والنمو الأخضر والتنمية العمرانية الشاملة والمستدامة، وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتحسين بيئة الأعمال.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن البرنامج الجديد مع دولة سويسرا يأتي في وقت تقوم فيه الحكومة بجهود حثيثة وإصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد الريادة الإقليمية على مستوى جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مكافحة التغيرات المناخية.
وخلال حفل الإطلاق، قدمت «المشاط»، عرضًا حول مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، ومبادئها الثلاثة، التي تسعى من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تعد منصة لجمع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبحث المشروعات ذات الأولوية، ودراسة فرص الشراكات المستقبلية وتحقيق التكامل بين شركاء التنمية، بالإضافة إلى مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي نفذتها الوزارة بهدف الوقوف على أثر التمويلات الإنمائية بشكل دقيق ومعرفة مساهمة التمويلات في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والمسائلة في إدارة التمويلات الإنمائية، والمبدأ الثالث سرد المشاركات الدولية، بهدف الترويج وعرض قصص مصر التنموية في المحافل الدولية والإقليمية.
وألقت ماري جابريل إنأيشن فلايش، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية، كلمة مسجلة عبر الفيديو بمناسبة إطلاق البرنامج الجديد للتعاون، حيث عبرت عن فخرها بالشراكة طويلة الأمد بين البلدين، والنتائج التي تم تحقيقها حتى الآن، متطلعة لمزيد من التعاون من خلال برنامج التعاون الجديد لتحقيق الأهداف المشتركة.