«الرقابة المالية» تدعو هيئات العالم بحوافز لأدوات التمويل الأخضر

طالب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بصفته رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee والتابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "الأيوسكو"، مراقبي أسواق المال في الدول النامية سرعة الانتهاء من إصدار معايير إعداد الشركات لتقارير إفصاحات الاستدامة والتغير المناخي داخل أسواقهم كى تصبح أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات الاستثمارية الدولية والتي قامت بإعادة صياغة لاستراتيجياتها لمواجهة تحديات التغير المناخى وتبنت مبادئ الاستدامة والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة للبيئة.
◄ رئيس الرقابة المالية: العالم يواجه خطر وجودي نابع من التغير المناخي
وقال عمران أثناء مشاركته، اليوم الخميس، 04 نوفمبر، فى فعاليات الدورة 26 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة السادس والعشرين لتغيير المناخ "COP26" بمدينة جلاسجو، إن التقارير ستعكس مدى الالتزام المهني من جانب مراقبي أسواق المال، وتكشف عن قدرة الشركات على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة بما يولد الثقة لدى مستثمري الاقتصاد الأخضر وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية وهو الأمر الذي يتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عنها في 2015.
وتابع أنه ينبغي على الدول المتقدمة أن تفى بتعهداتها لمواجهة الفجوة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية لمواجهة التغير المناخى والتي تقدر 100 مليار دولار سنويا، في ظل أن الإحصائيات المعلنة ترصد مسؤولية مجموعة العشرين G2 عن 80% من حجم الانبعاثات الكربونية حول الأرض في حين أن قارة افريقيا مسؤولة عن 3% فقط من حجم الانبعاثات الكربونية.
ودعا الدكتور عمران الهيئات الرقابية والتنظيمية على أسواق المال في الأسواق الناشئة إلى أن تكون جزء من الحل من خلال تقديم حوافز للأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة "كالسندات الخضراء، والصكوك" بخفض مقابل خدماتها عن الفحص والدراسة، وكذا قيام أطراف السوق المتعددة من البورصات ومديري الأصول ومزاولي السمسرة في الأوراق المالية والتسوية والحفظ المركزى بخفض مقابل خدماتهم عند إتمام القيد والتداول.

وذكر الدكتور عمران أن العالم يواجه - الآن - لحظة من الحقيقة في مواجهة خطر وجودي نابع عن التغير المناخي الذي يهدد الإنسانية، وأن العديد من البلدان بما في ذلك الاقتصاديات الناشئة قد استسلمت أخيرًا لإدراك أن تغير المناخ يجب أن يُنظر إليه على أنه خطر له أثار هيكلية على اقتصاداتها وما تحتويه من مشروعات وأصول ذات الملكية العامة بجانب مشروعات واستثمارات القطاع الخاص وأنشطة أسواق المال.