وزيرة الصناعة: الدولة تولي اهتماما بتعزيز دور منظمة التجارة العالمية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز دور منظمة التجارة العالمية باعتبارها ركيزة للنظام التجاري العالمى متعدد الأطراف، مشيرةً إلى دعم الحكومة المصرية لجهود الدول العربية إلى جانب كافة الدول الأعضاء بالمنظمة للوصول إلى نتائج ملموسة داعمة للتنمية والاستدامة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية الشهر المقبل.
وأضافت خلال مشاركة عبر فيديو كونفرانس بفعاليات اجتماع وزراء التجارة بالدول العربية والذي استضافته السعودية، اليوم الاثنين، 1 نوفمبر، في إطار التحضير للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في جنيف خلال الفترة من 30 نوفمبر - 3 ديسمبر المقبل، أن تضافر جهود الدول الأعضاء بالمنظمة لمعالجة القضايا المعلقة فى جولة الدوحة للتنمية أمر مهم، فضلاً عن سرعة التوصل إلى قرارات بشأن الأمور الملحة التي فرضتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيدةً بالجهود التي بذلتها السعودية لاستضافة هذا المؤتمر ودورها الفعال كمنسق للمجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية، فضلاً عن الجهود التي تبذلها إدارة منظمة التجارة العالمية لضمان فعالية النظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب جهود الوزراء العرب في ظل الظروف الراهنة التى تعيش فيها دول العالم أجمع نتيجة لجائحة كورونا وحرصهم علي دعم التعاون فيما بينهم لتنسيق المواقف التفاوضية العربية في مختلف مسارات التفاوض بما يعزز من المصالح التجارية والتنموية للدول الأعضاء.
ولفتت الوزيرة إلى تقدير مصر لتدشين منظمة التجارة العالمية لمحفل مخصص لبحث سبل الاستجابة لجائحة كورونا باعتباره خطوة على الطريق الصحيح للحفاظ على مصداقية المنظمة وتمهيد طريق التعافي الاقتصادي من الجائحة، خاصةً وأن مصر ساهمت ضمن مجموعة من الدول النامية ببعض الأفكار والعناصر في هذا الصدد، لافتةً إلى أهمية تسريع وتيرة المفاوضات للتوصل إلى قرار بشأن طلب الحصول على استثناء مؤقت من بعض أحكام اتفاق "التربس" لتمكين الدول النامية من الإستفادة من قدرتها التصنيعية المتاحة لإنتاج اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية.
وقالت جامع إن مصر تثني على الجهود الدؤوبة الهادفة للوصول إلى اتفاق بشأن حظر بعض أشكال الدعم المقدم الى مصايد الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد ولكن دون الإخلال بأهداف التنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على الفقر والجوع، لافتة إلى ضرورة إحراز تقدم في ملف المعاملة الخاصة والتفضيلية وتعزيز أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في كافة الاتفاقات من أجل دعم جهود الدول النامية والأقل نمواً لتحقيق التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي.