قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن التواجد في العاصمة الفرنسية لمدة يومين يأتي أساسا بهدف توقيع اتفاقية للتعاون، غداً الثلاثاء، 26 أكتوبر، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تكليلا لسعي مصر منذ فترة لتوقيع برنامج قطري للتعاون مع هذه المنظمة، في ظل أهمية هذه الخطوة التي تفتح آفاقا كبيرة جداً لمصر، من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يمثل رسالة ثقة من منظمة تعد أحد أكبر المنظمات على مستوى العالم، وتؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري. وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات تليفزيونية خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، أنه بناء على هذا الاتفاق سيتم التركيز عبر البرنامج القطري على العديد من مجالات التعاون في السنوات القادمة، في مجالات تخص تنشيط الاقتصاد المصري، بحيث يكون دعوة ومجالا لفتح مزيد من الاستثمارات الأجنبية ليس من الشركات الفرنسية فقط، بل من شركات أوروبا كلها، بهدف الاستثمار في مصر من خلال هذه الأنشطة والمجالات. وأشار مدبولي إلى فعاليات اليوم التي بدأت من الصباح الباكر بلقاء مع رؤساء أكبر 12 شركة فرنسية تعمل في مصر، لافتا إلى أنه تم التباحث بصورة جادة بشأن خططهم للتوسع في استثماراتهم في مصر خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب مناقشة عدد من التحديات التي طرحتها بعض هذه الشركات، حيث تم بحث حلول لهذه التحديات، مؤكدا أنه تم قطع شوط كبير جداً بالفعل في ازالة عدد كبير من العوائق، كما تم التأكيد لهم على أهمية تواجدهم واستثمار هذه الفرصة في عرض خططهم التوسعية في كل المجالات المهمة، سواء مجالات: النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والبنية الأساسية، والكهرباء والطاقة المتجددة. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم أيضاً عقد لقاء موسع مع رؤساء وممثلي 90 شركة فرنسية، وشهد اللقاء عرض ما تم تحقيقه في مصر، واشادات المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، بما أحرزته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن اللقاء شهد كذلك عرض نتائج وتفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، والذي يركز على قطاعات مهمة مثل: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أشار إلى أنه كان هناك نقاش وأسئلة موسعة من جانب تلك الشركات التي أبدت رغبتها في التواجد في مصر خلال المرحلة المقبلة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيشرف اليوم بلقاء رئيس الوزراء الفرنسي لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى العلاقة شديدة التميز على المستوى الشخصي التي تربط بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث نقوم باستثمار عمق هذه العلاقة في تقوية العلاقات مع فرنسا في العديد من المجالات. وأوضح رئيس الوزراء أن مصر قامت منذ فترة وجيزة بتوقيع برنامج تعاون اقتصادي كبير مع فرنسا في عدد كبير من المجالات، والتي سيتم اليوم التركيز بشأنها في لقائه مع رئيس الوزراء الفرنسي لتفعليها خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء على أهمية ما لمسه خلال الزيارة من إبداء مسئولي الشركات الفرنسية رغبتهم في البقاء في مصر، وتأكيدهم أن مصر بلد مستقرة والمؤسسات بها قوية، وأنهم يشعرون بالاطمئنان للتواجد في مصر خلال الفترة القادمة، والرغبة في التوسع في استثماراتهم في مجالات جديدة، والثناء على كون مصر تعد من الدول القليلة التي بها استقرار كامل رغم وجودها في إقليم شديد الاضطراب، كما أن لديها رؤية واضحة تعمل الدولة لتنفيذها، ونسب نمو تتحقق، كما أشادوا بكون مصر من الدول القليلة التي نجحت في الاحتفاظ بنسبة نمو ايجابي في الاقتصاد المصري، رغم تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم التأكيد على استهداف مصر خلال السنوات الثلاث تحقيق نسبة نمو في حدود ال 7%، وهو رقم كبير وهذا يفتح مجالات للشركات الخاصة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري للاشتراك في مشروعات كبيرة، مشدداً على حرص الدولة المصرية على دفع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، للتواجد في المشروعات القومية في مصر. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نمر بظروف استثنائية وطارئة، وبالتالي فالدولة التي تنجح في الحفاظ على تحقيق معدل نمو إيجابي في ظل ظروف شديدة الصعوبة مثل مصر ستكون باستطاعتها تحقيق المزيد من نسب نموها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه كان هناك أسئلة تدور حول عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، ولاسيما في مجالات مثل: الضرائب، والجمارك، وجذب الاستثمارات، وهذا ما أكدنا عليه أنه يتم من خلال المنظومة الكبيرة، التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويتابعها بنفسه مع وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي تعني بكيفية العمل على جذب وزيادة الاستثمارات. وأكد رئيس الوزراء أن الرسالة التي أردنا توضيحها هي أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر، لافتا إلى أن الدولة حينما تدخلت خلال الفترة الماضية واستهدفت زيادة الاستثمارات العامة كان بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص، وهو تراجع طال مختلف دول العالم؛ فنحن دولة تنمو ولديها عدد سكان كبير، وهي بحاجة إلى توفير فرص عمل بصورة دورية وثابتة، بحيث يكون هناك مليون فرصة عمل سنوياً في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما دعا الدولة المصرية إلى زيادة استثماراتها العامة، ولكن رؤيتنا للسنوات الثلاث المقبلة تتمثل في أن يقود القطاع الخاص التنمية، بالشراكة مع الدولة.
