«الضرائب» تنظم مؤتمرًا حول المستجدات الضريبية في ضوء التحول الرقمي

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ، مؤتمرا بعنوان "المستجدات الضريبية فى ضوء التحول الرقمى وأثرها على الاقتصاد المصرى" ، وذلك بالتعاون مع شركة رادكو.
وقال سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب خلال الجلسة الافتتاحية بعنوان "ميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية"، إن التحول الرقمى لمصلحة الضرائب يشمل 5 محاور ، تتمثل فى محور ميكنة الاجراءات التى يقوم بها العاملين بالمصلحة بداية من تسجيل الموول بالمنظومة إلى أن يتم فحصه وارسال النموذج سواء 19 أو 15 الخاص بالربط الضريبى.
ونوه إلى أن المصلحة قطعت شوطا كبيرا فى محور ميكنة الاجراءات ، حيث كانت بداية التطبيق على مركز كبار الممولين ، ومتوسطى الممولين وكبار ممولى المهن الحرة ، حيث شملت 3 عمليات ، التسجيل وتقديم الاقرار والسداد الاكترونى ، كما يأتى تباعا باقى العمليات والاجراءات التى تتمثل فى نحو 16 عملية تشمل 64 إجراء .
وأوضح أنه ينبثق من محور الميكنة ، منظومة الفاتورة الالكترونية التى تصدر من منشاة لمنشأة وبدأ تطبيقها تجريبيا على 6 شركات فى يونيو 2020، حيث من المنتظر أن تقوم المنظومة باحكام المجتمع الضريبى فى مصر.
وانطلقت المرحلة الإلزامية الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى 15 فبراير 2021، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.
وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، وأعقب ذلك صدور قرار رقم "195" لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين "القاهرة" ومركز كبار ممولى المهن الحرة "بمدينة نصر" بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15-9-2021.
وذكر أنه ينبثق أيضا عن محور الميكنة ، منظومة الايصال الالكترونى الخاصة بتعامل المنشاة مع المستهلك ، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة التى تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر، منوها إلى أن الهدف منها توفير قاعدة بيانات كبيرة لمصلحة الضرائب تحكم منظومة العمل داخل المجتمع الضريبى .
واضاف أن كل ذلك كان يحتاج إلى إطار تشريعى ، وبناء عليه صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ويتواكب معه مجموعة من التعديلات سواء على قانون القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل ، والتى حصلت بعضها على موافقة مجلس الوزراء ، وتم مناقشة نحو 70% منها فى مجلس النواب، وذلك لتتواكب جميع المحاور لتطوير مصلحة الضرائب .
وأشار إلى أنه سيتم دمج مصلحتى ضرائب الدخل والقيمة المضافة ، ليتعامل الممول مع مصلحة ونافذة واحدة ، منوها إلى أنه يتم تطوير المبانى والمنشات لتستوعب تلك النقلة النوعية.

وأكد حرص المصلحة على نشر الوعى الضريبى بكل المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية خاصة مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا، التى من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة
وشارك فى المؤتمر كل من رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، طلعت عبد السلام مدير عام بالمكتب الفنى ، على رضوان مدير عام بالمكتب الفنى ، محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين ، محسن الجيار مدير إدارة مساعدة وخدمة الممولين.