إطلاق بعثات تجارية مصرية إلى دول وسط وغرب إفريقيا

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إطلاق بعثات تجارية إلى دول وسط وغرب إفريقيا بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق الواعدة وتوطيد أواصر التعاون مع مجتمعات الأعمال الإفريقية، وستكون باكورة هذه البعثات خلال شهر يوليو المقبل إلى دولتي السنغال والكاميرون، بالتنسيق والتعاون بين التمثيل التجاري المصري والتجاري وفا بنك خاصةً وأنه من أهم البنوك العاملة في هذين البلدين.
وقالت الوزيرة إن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تقديم أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الإفريقية لرفع قدراتها في جميع المجالات المتعلقة بتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، ومشاركة التجربة المصرية في دعم القطاع الصناعي ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات منتدى روابط الأعمال مع غرب إفريقيا الذي ينظمه التمثيل التجاري بالتعاون مع التجاري وفا بنك للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للنفاذ إلى أسواق وسط وغرب إفريقيا، شارك في فعاليات المنتدى السفير حمدي لوزا مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية وعدد من سفراء الدول الإفريقية ورؤساء المجالس التصديرية.
وأوضحت جامع أن انعقاد هذا المنتدى يبرز الأساس الذي تعتمد عليه مصر مع شركائها الاقتصاديين، ويستند إلى تأسيس التحالف الاستراتيجي بين أجهزة الدولة وكل من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية، ويدعم من خلاله رجال المال والأعمال العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتعمل على تحفيز مستويات النمو الاقتصادي، ومن ثمّ توفر فرص العمل للأجيال القادمة.
وأشارت إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول غرب إفريقيا لتعكس الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها الجانبين لا سيما في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ الأمر الذي سيكون من شأنه بدء مرحلة جديدة للتعاون القاري من خلال فتح الأسواق الإفريقية أمام المصدرين والمستثمرين بدول القارة.
ولفتت جامع إلى أن القارة الإفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الاقتصادى الإقليمي بإطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية والبدء في تنفيذها، التي تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد لتذليل العقبات أمام المصدرين والمستثمرين في جميع دول القارة، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستسمح بتبادل السلع والخدمات بدون قيود أو عوائق جمركية، كما أنها تمثل خطوة للأمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصادي إفريقي.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المنتدى يعكس إدراك الحكومات للمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقها لتوفير السبل وتمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي القطاع الخاص لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات التي تخدم مصالحهم المشتركة، لا سيما في القطاعات غير المستغلة والقطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة إضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه انسياب حركة التجارة بين دول القارة وبحث سبل تذليلها، ما يتيح الفرصة لترجمة التكامل الإقليمي إلى شراكات فعلية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات والآليات لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وإفريقيا شملت إعلان استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية عام 2018، وإرساء برنامج تنمية ومساندة الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات في تكلفة النقل والشحن للدول الإفريقية، ويتحمل الصندوق 50% من تكلفة الشحن للصادرات المصرية المتجهة لإفريقيا وتم زيادتها في البرنامج الجديد المقرر بدء تنفيذه مطلع الشهر المقبل لتصل إلى 80% من تكلفة الشحن، فضلًا عن استضافة مصر المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية خلال عام 2018، واستضافة مصر لورشة عمل (صنع في إفريقيا) خلال عام 2019.
وقال السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التواجد المصري على الساحة الإفريقية القائم على التعاون مع منظمات الأعمال، مشيرا إلى أهمية تفعيل العمل المشترك للتوسع في السوق الإفريقي من خلال التنسيق مع التجمعات الإفريقية المختلفة ومن بينها الايكواس وجماعة شرق إفريقيا والكوميسا وكذا العمل في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ولفت الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن قارة إفريقيا تعد المستقبل الواعد للصادرات المصرية وتمثل محور اهتمام القطاع الخاص، وسيعمل القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع التمثيل التجاري في حشد أكبر عدد من رجال الأعمال للمشاركة في البعثة المتجهة إلى الكاميرون والسنغال.
وأعرب هشام السفا، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيچيبت عن سعادته لانطلاق مبادرة «جسر الأعمال بين مصر وغرب ووسط إفريقيا» التي تلقى دعما ورعاية البنك خاصة في ظل تواجده القوى في 15 دولة إفريقية وبصفة خاصة دول منطقة غرب إفريقيا، مشيراً إلى أن التواجد والإمكانيات التي يتمتع بها البنك هناك تؤهله للقيام بدور محوري في ترتيب وتنظيم اجتماعات الأعمال بين المشاركين من مصر ونظرائهم في دولتي الكاميرون والسنغال لعقد صفقات أعمال مثمرة بين جميع الأطراف.
وأشار إلى أن هذه المبادرة التي تأتى تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجاري المصري تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع دول القارة خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول القارة الإفريقية وبصفة خاصة في غرب ووسط إفريقيا، معرباً عن تطلعه لنجاح البعثة وتكرار هذه التجربة خاصة في ظل الدعم الكبير من الوزارة والعمل الدؤوب من إدارات البنك المختصة في مجموعة التجاري وفا بنك والمنتدى الدولي إفريقيا والتنمية وكذلك في البنك بمصر.
واضاف أن تجاري وفا بنك يشغل المرتبة الأولى بدولة السنغال ويستحوذ على 17% من حصة السوق ويمتلك هناك 86 فرعاً فضلا عن تبوءه المركز الرابع في دولة الكاميرون بحصة سوقية تبلغ 10% و55 فرعا، لافتاً إلى أن فروع البنك في هاتين الدولتين ستستقبل المشاركين في البعثة للمساعدة في متابعة وتوفير الفرص التصديرية لعقد صفقات تجارية مع نظرائهم في السنغال والكاميرون.
وأوضح الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، إن إطلاق مبادرة روابط الأعمال المصرية الإفريقية الموجهة إلى دول وسط وغرب إفريقيا تعد خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق طموح ال100 مليار دولار صادرات سنويا.
وقال إن التمثيل التجاري نجح في وضع استراتيجية مفصلة لاستكشاف الفرص الواعدة بغرب إفريقيا، سواء للصادرات المصرية أو لإحلال الواردات المصرية بواردات إفريقية أو للاستثمار المشترك، من خلال تكوين شراكات مع جهات ذات نفوذ قوي في القارة لتنظيم فعاليات لفتح قنوات اتصال مباشرة بين قطاع الأعمال في الجانبين.
وأضاف مغاوري أن هناك نحو 34 دولة إفريقية مرشحة لزيادة القوائم السلعية حتى عام 2024، لافتا إلى أن المبادرة بدأت بدولتي السنغال والكاميرون نظرا لأن السنغال عضواً في تجمع الايكواس والكاميرون عضوا في السادك، ويمكن التعاون مع هذين البلدين في العديد من المجالات لا سيما مجال المقاولات والبنية التحتية والمنتجات الطبية وخدمات الاتصالات والآلات الزراعية والطاقة، فضلا عن أهمية الاستفادة من ميناء داكار باعتباره من أكبر الموانئ بدول غرب إفريقيا.