35 % انخفاضا في كميات المنتجات النفطية المستوردة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة نجحت فى وضع مصر مجدداً على خارطة الاستثمارات العالمية فى ظل دعم قوى من الرئيس السيسى لجهود تنمية وتطوير كافة قطاعات وأنشطة الدولة، لافتاً إلى أن مصر نجحت فى الحصول على تقدير المؤسسات العالمية وأعلن صندوق النقد الدولى أن مصر هى ثانى أكبر اقتصاد فى المنطقة العربية خلال عام 2020.
بالإضافة إلى أن عدة مؤسسات ومنظمات دولية أطلقت على مصر أنها الوجهة المفضلة عالمياً للاستثمارات وخاصة الاستثمارات البترولية وهو ما ظهر جلياً فى الإقبال الكبير من الشركات الأجنبية الكبرى على ضخ استثمارات في مصر وخاصة فى مجالات البترول والغاز والتعدين، وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع البترول والغاز خلال الفترة من 2014-2015 وحتى عام 2019-2020 بلغت نحو 74 مليار دولار.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الندوة الافتراضية التى عقدتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال عبر تقنية الفيديوكونفرانس تحت عنوان «إنجازات قطاع البترول والغاز» بحضور خالد نصير رئيس الجمعية.
وأضاف الملا أن برنامج التطوير والتحديث الشامل الذى ينفذه قطاع البترول نجح فى جذب أنظار شركات عالمية كبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل للدخول والعمل فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة، إضافة إلى الاهتمام الواسع من الشركات والمؤسسات العالمية المعنية بشئون الغاز بالمشاركة بفعالية فى أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط واعتبارهم أن القاهرة هى نقطة الانطلاق لمشروعاتهم فى المنطقة بالكامل.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ساهم فى زيادة نسبة استهلاك الغاز الطبيعى فى مزيج الطاقة فى مصر لتصبح 62% خلال العام المالى 2019-2020 مقابل 48% خلال العام المالى 2014-2015 وأن قطاع البترول يستهدف الوصول بالنسبة إلى 65% خلال العام المالى 2022-2023.
وأشار إلى أن هذا يأتى فى إطار التزام مصر بالاتفاقيات الدولية والتوجه العالمى المعنى بخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، وأن الغاز الطبيعى يعد أفضل وقود أحفورى يتمتع بخصائص صديقة للبيئة وتتبناه عدة دول كوقود انتقالى نحو التوسع فى استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة.
ولفت الملا إلى الجهود التى يبذلها قطاع البترول لتطوير مجال التعدين من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمالية وتطبيق نظم الحوكمة وتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات للعاملين فى قطاع التعدين بهدف زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى وأن يصبح قطاع التعدين أحد أعمدة الاقتصاد المصرى.
وتابع أن مصر تذخر بثروات تعدينية هائلة وأن العمل جارى على وضع استراتيجية مستقلة لكل نوع من أنواع المعادن المختلفة، ولفت إلى أن المزايدة العالمية الأخيرة أسفرت عن اختيار 11 شركة عالمية ومحلية للتنقيب عن الذهب فى 82 قطاع بالصحراء الشرقية باستثمارات حدها الأدنى 60 مليون دولار.
وأكد الوزير أن من أهم أهداف قطاع البترول هي ضمان أمن الطاقة وتفادى حدوث أى فجوات فى الامدادات بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب واصلاح دعم الطاقة وفك التشابكات المالية بين قطاعات الدولة فضلاً عن تحقيق أقصى قيمة مضافة من ثروات الغاز والبترول وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال الاستثمار فى الكوادر البشرية وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتكوين مناخ جاذب للاستثمارات.
وأشار الملا إلى أنه تم توقيع 98 اتفاقية مع شركات بترول عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما منذ عام 2014 وهو رقم غير مسبوق لم يتحقق من قبل، فضلاً عن تنفيذ 4 مشروعات هامة فى مجال التكرير باستثمارات تبلغ 4.6 مليار دولار لإنتاج منتجات عالية الجودة، مؤكداً أنه قد تم تخفيض الكميات التى يتم استيرادها من الخارج من المنتجات البترولية بنسبة 35%.
وفيما يخص مجال توصيل الغاز للمنازل أكد الملا أن المشروع يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية بتذليل كافة المصاعب والتحديات التى تواجه عملية التوصيل حيث تم توصيل الغاز ل 6 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة بمعدل 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً وأن الدولة قدمت تسهيلات للمواطن من خلال مبادرة تقسيط تكاليف التوصيل.
وأضاف الوزير أن القطاع يعمل حالياً على زيادة أعداد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى المضغوط وزيادة محطات تموين السيارات بالغاز ومراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز)، مؤكداً أن إجمالى عدد السيارات الحالية التى تم تحويلها يبلغ 368 ألف سيارة وأن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الحالية يبلغ 331 محطة وأنه من المخطط إضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة ضمن مبادرة الرئيس السيسى خلال الثلاث سنوات القادمة وجارٍ حالياً تنفيذ برنامج مكثف لزيادة أعداد المحطات لتستوعب الزيادة المستهدفة من تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود.
وأكد الملا أن مصر خطت خطوات كبيرة فى جهود التحول لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال التعاون الإقليمى وانشاء الروابط السياسية فى اطار أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، مشيراً إلى أن المنتدى أطلق مؤخراً مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن واستخدام الغاز الطبيعى كجزء من خطط خفض الانبعاثات.