وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بوضع حجر الأساس لإنشاء مدينة (نور)، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة العربية للاستثمار العمرانى، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، ويتم تنفيذها على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة، وبإجمالي استثمارات تصل إلى نصف تريليون جنيه، وهى أول مدينة ذكية خضراء في مصر، ومن المقرر أن تضم 140 ألف وحدة سكنية (عمارات وفيلات)، تستوعب نحو 600 ألف نسمة، بجانب مناطق خدمات تجارية وإدارية وحكومية وغيرها، وستدر ضرائب للدولة بمليارات الجنيهات، وتوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة. وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، تماشيا مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا يدع مجالاُ للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً فى مختلف المجالات. وأشار الوزير إلى أن فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تيسيرات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع السكنية كاملة التشطيب، تقوم الهيئة بتحديدها. وتقدم وزير الإسكان بالشكر لمجموعة طلعت مصطفى، على جهودهم المتميزة فى التنمية العمرانية، قائلا إننا نحتفل اليوم بنجاح خطة التنمية العمرانية التى قادتها الدولة، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتوجه بالتنمية نحو الشرق، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تنفيذ محاور الطرق. وأكد الجزار، أن مشاركة القطاع الخاص، الكبيرة وغير المسبوقة، فى عملية التنمية الشاملة التى تقودها الدولة نحو الشرق، تماشيا مع خطة التنمية الشاملة لسيناء، هو دليل على صحة التوجه التنموى للدولة، موضحاً أن الدولة تتشارك مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الكبرى، التى تحقق مصلحة الدولة والمستثمر، وتعود بالنفع على المواطنين، وتحقق الهدف الأكبر، وهو تنفيذ أعمال التنمية على الأرض، وهو تحقيق لفكر وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الوزير، أن ما تم التوصل إليه من اتفاق للشراكة فى هذا المشروع الكبير، تم بناء على دراسات اقتصادية، وسيعود على الدولة بعوائد مناسبة جدا، ونتمنى لهذا المشروع النمو والتوفيق، ونتوقع سرعة تنمية هذا المكان، والاستفادة من إطلالته على العاصمة الإدارية الجديدة. وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، إن مدينة نور، تم اختيار موقعها بعناية فائقة، لتكون أمام العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى أهم محاور التنمية العمرانية في مصر بشرق القاهرة، الذي ينتظر أن يشهد نمواً متزايداً في تعداد سكان هذه المنطقة من 4.5 مليون نسمة حالياً إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030، موضحاً أنه تم تخطيط المدينة من قِبَلِ أكبر 4 مكاتب وشركات عالمية متخصصة، وهى SWA – SASAKI – BCG – Perkins Eastman، بهدف وضعها على قمة مدن الجيل الرابع، وبما يحقق أهداف ومعايير التنمية المستدامة. وأكد هشام طلعت مصطفى، أن المدينة الجديدة ستضم مجموعة من العناصر والخدمات المتكاملة والتطبيقات الحديثة لأول مرة في مصر مثل تقنيات ال 5G، كما تتبنى تطبيق فكر المدن الذكية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وبنية تحتية متطورة من ال Fiber Optics، فضلاً عن توفير الإنترنت فائق السرعة، وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية، إضافة إلى توافر الخدمات الأمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان وكاميرات المراقبة CCTV، وغرف التحكم بجميع المناطق. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أنه سيتم مراعاة استخدام أحدث التقنيات في إدارة جميع مرافق المدينة، مثل استخدام وسائل الرى الذكي لترشيد استهلاك المياه، واستخدام الطاقة النظيفة، ووسائل النقل الذكية الصديقة للبيئة، وإضاءة المدينة بالكامل من خلال منظومة الإضاءة الذكية، كما سيتم استخدام أحدث ما توصل إليه العالم في تصميم المدن المتكاملة في مدينة نور بما يحقق طفرة جديدة في خريطة التطوير العمراني في مصر، مضيفاً أنه سيتم توفير أنظمة سداد تطبق لأول مرة في مصر تمتد حتى 15 عاماً، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
