قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تدرس حالياً إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي «تكافل». وأشارت إلى أن من بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها ما يهدد صحتهم وسلامتهم واستقرار الأسرة بشكل عام. وأوضحت القباج، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد 2 مايو، أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار في البشر بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج سكن كريم، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، وأن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية مهمة جداً للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن في آن واحد. وأضافت أن هناك تعاونا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وهناك أيضاً تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التي قد يُساء تفسيرها لدى البعض مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام. وحذرت القباج بعض الأسر التي تقوم بتزويج فتياتها دون توثيق رسمي ليتفادوا طائلة القانون مُشيرة إلى أن الزواج غير الرسمي أو غير المُوثق أو «العُرفي» يزج بالفتاة في مشكلات تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حقها في حقوق الزواج وعلى ضياع حقها حال وقوع انفصال أو طلاق، بما يشمل جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، مشيرة إلى أن تزويج الفتيات زيجات غير ملائمة وغير آمنة تصل إلى الصفقات الإنسانية أو الإتجار بالبشر هو جريمة تعاقب عليها قوانين متعددة سواء قانون الطفل أو قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات في بعض الأحوال. يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، ثم نفذت برنامج "سكن كريم" لتحسين خصائص المنازل، وتبذل الوزارة في الوقت الحالي قصارى الجهود في تعزيز بقية مؤشرات التنمية للأسرة من خلال برنامج الألف يوم الأولى لمستفيدات "تكافل" الحوامل والمُرضعات، ومن خلال إلحاق الأطفال دون سن الرابعة بالحضانات. وتركز وزارة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي على تنمية الوعي المجتمعي بشأن التصدي لجميع العادات والممارسات السلبية التي تؤثر على تحقيق التنمية الأسرية والتنمية المستدامة، ونذكر من هذه القضايا الأمية، والزواج المبكر وختان الإناث وتعاطي المخدرات والهجرة غير الشرعية والتعالى عن بعض المهن، وغيرها من القضايا ذات الصلة التي تؤدي في مُجملها إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة. كما تعمل الوزارة في الوقت الحالي على تأهيل قيادات نسائية ومجتمعية داخل القرى وتدريب نحو 20 ألف من الرائدات والمثقفات والمتطوعات لإكسابهن مهارات التواصل المجتمعي بما يمكنهن من ممارسة دور فعال لتوعية السيدات وتغيير السلوكيات السلبية.
