«النقد الدولي»: أرجأنا زيارة مصر لأسباب أمنية.. وسنستأنف المفاوضات في يناير 2012

عزا صندوق النقد الدولي إرجاءه زيارته إلى القاهرة التي كان من المقرر قيامه بها في منتصف ديسمبر الجاري، إلى للأوضاع الأمنية، في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه سيستأنف مفاوضاته بشأن برنامجه لمعالجة تعثر الوضع الاقتصاد والمالي في مصر يناير 2012، في ظل حزمة قروض بقيمة حوالي 35 مليار دولار توجه لدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أعقاب عام من الاضطرابات السياسية التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا.
وكان مصدر حكومي مصري أرجع إلغاء الزيارة إلى تراجع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المحلي مع حصوله على نظرة مستقبلية سلبية، وعدم الاستقرار الأمنى، وأحداث مجلس الوزراء.
وكشفت وفاء عامر المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي فى تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" عن تطلعات فريقًا من خبراء الصندوق إلى إجراء مناقشات مع السلطات في شهر يناير المقبل حول برنامجها الاقتصادي لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي الصعب في مصر.
وأشارت إلى أن خبراء الصندوق على إتصال وثيق بالسلطات المصرية منذ زيارتهم الأخيرة في أوائل نوفمبر الماضي حول كيفية معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وكيف يمكن للصندوق تقديم الدعم لها.
وأوقفت حكومة الدكتور عصام شرف في مايو الماضى مفاوضاتها مع الصندوق لاقتراض 3 مليارات دولار بفائدة 1.5% لمدة 5 سنوات، بعد رفض المجلس العسكرى زيادة الديون، غير أن تضرر الاقتصاد المصري بفعل الاضطرابات زاد من عجز الميزانية ودفع الحكومة لمراجعة موقفها.
وأشارت المتحدثة باسم صندوق النقد أنه الوقت مبكرًا لفتح نقاش حول أي تدابير محددة متعلقة بتقديم قرض من الصندوق للحكومة المصرية، لكن المعايير التي يستند إليها أي برنامج يدعمه الصندوق ينبغي أن تُستمد من برنامج تصممه السلطات المصرية بالكامل ويلقى التأييد السياسي الكبير اللازم لنجاح تنفيذه.