الدكتورة بسمة عبدالعزيز الجريدة – ألغت وزارة الصحة والسكان التحقيق الإدارى مع الدكتورة بسمة عبدالعزيز مدير إدارة الإعلام والتثقيف والعلاقات العامة بالأمانة العامة للصحة النفسية التابعة للوزارة. وأحيلت عبدالعزيز للتحقيق الإدارى في وقت سابق عقب إصدارها بيانًا صحفيًا بتاريخ 24 أكتوبر الماضى حول إحالة النشطاء السياسيين وأصحاب الرأى إلى مستشفيات الصحة النفسية. وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة محمد الشربينى إن دكتورة بسمة أصدرت البيان بنفسها وصفتها، متضمنًا سبقًا للأحداث وشبهة إساءة لدور مستشفيات الأمراض النفسية بإحالة المعارضين لأحكام قضائية لفحص القوى العقلية، مما قد يسبب التباسًا عند العامة أن هذه المستشفيات العظيمة قد يتأثر دورها العلمى فى التشخيص تحت ضغوط جهات سياسية. وأكد الشربينى إن كان هذا أمرًا توصف به إدارة المستشفيات النفسية فيما قبل ثورة 25 يناير، فإنه من غير المقبول إطلاقًا إثارة هذه الشبهات فى عهد حكومة الثورة، وأن الوصمة التى أشارت إليها سيادتها لم تعد لها وجود على الإطلاق. ومن جانبها أعربت الدكتورة بسمة عن دهشتها مما أعلنه مسئول وزارة الصحة واعتبرت أن ذلك مغالطة واضحة، مؤكدة تمسكها بما أعلنته فى بيانها الأول، كما طالبت بإصدار بيان تصحيحى لما أعلنه المتحدث باسم الوزارة، واعتذار رسمى لها لما تسبب فيه قرار التحقيق معها من ضرر معنوى، مؤكدة انه إذا لم يتحقق ذلك ستطلب التحقيق معها فى النيابة الإدارية وليست الشؤون القانونية بالوزارة. وترجع بداية الأزمة عندما أصدرت الدكتورة بسمة بيانًا اعتراضًا على إحالة الناشط والمدون مايكل نبيل والمتهم في قضية الإساءة للمجلس العسكري إلى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية.