«تقصي الحقائق» تنتهي من تقرير «ماسبيرو» الأسبوع الجاري

جانب من أحداث ماسبيرو (صورة أرشيفية)
الجريدة – طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان عدد من الجهات والوزارات الحكومية بتقديم الوثائق والمعلومات المتعلقة بأحداث ماسبيرو، تمهيدا لإعلان تقريره حول الحادث الأسبوع الجارى.
قالت مصادر مطلعة في تصريحات أوردتها صحيفة "المصري اليوم" إن المجلس الذى شكل لجنة تقصى حقائق ضمت 12 عضواً برئاسة محمد فايق، نائب رئيس المجلس، أرسل خطابات إلى كل من المجلس العسكرى ووزارتى الداخلية والإعلام يطلب الشرائط المسجلة والمواد الإعلامية التى رصدت أحداث ماسبيرو الأحد 9 أكتوبر، وراح ضحيتها 27 قتيلاً من المتظاهرين، وعدد غير معلن من قوات الجيش، فضلاً عن الاستفسار عن معلومات حول الحادث.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الإعلام استجابت على الفور وأرسلت مواد إعلامية ومعلومات، لكن وزارة الداخلية والمجلس العسكرى لم يرسلا شيئا.
وقال ناصر أمين، عضو المجلس، مسؤول الجانب الميدانى والبحثى فى أنه تم استكمال جميع الزيارات لمواقع الأحداث والمستشفيات ومقابلة المصابين وأهالى الشهداء، وأكد أن التقرير سيحمل مفاجآت جديدة، وإن كانت هناك بعض الأمور لم تحسم بعد وستتوقف على شهادات آخرين – على حد قوله.