الجريدة - أرجأت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الأحد، نظر قضية الاستيلاء على أراضي الدولة، والمتهم فيها أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وعمرو منسي، رجل الأعمال، نجل أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني "المنحل"، إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل للاستماع إلى شهادة الشهود، والانتهاء من استخراج صور طلبات الدفاع الخاصة بالقضية. وكانت النيابة قد وجهت لوزير الزراعة الأسبق، و"منسي"، تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة بسيناء بثمن زهيد، واستغلال وزير الزراعة لنفوذة في التصديق على عقود الأراضي، والبيع بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون الذي يقضي بالحصول على الأراضي بسيناء للانتفاع وليس البيع المباشر مما أضر بالمال العام. وبحسب تحقيقات النيابة فإن أباظة قام بالموافقة على بيع 11 ألفا و500 فدان بأرض سيناء في منطقة تابعة لمحافظة الإسماعيلية مخالفا أحكام القانون الذي يحظر بيع تلك الأراضي، والاكتفاء ببيع حق الانتفاع فقط، وقيام عمرو منسي الذي حصل على تلك الأراضي ببيعها لأشخاص معظمهم من الأجانب على نحو يمثل خطرا على الأمن القومي المصري. يذكر أن المحكمة قد قررت يوم 17 فبراير الماضي منع كل من: أمين أحمد محمد عثمان أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وزوجته نرمين حازم محمود، وأولاده القصر (شيرين وانجي ومحمود)، ورجل الأعمال محمد أبو العينين وولده القاصر طارق، ورجل الأعمال عمرو أحمد منسي وزوجته مي حسن إبراهيم من التصرف في أموالهم، والتحفظ على أملاكهم العقارية والمنقولة وأرصدتهم في البنوك، وكافة الأسهم والسندات بتهمة التربح والاستيلاء على أراضي الدولة.