صلاة قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية بالعباسية برئاسة البابا شنودة

نفت قيادات كنسية كانت مع البابا شنودة فى مقر دير الأنبا بيشوي للتباحث حول أبعاد حادث كنيسة القديسين, أن يكون البابا قد اتخذ قرارا بإلغاء الاحتفال بعيد الميلاد, وأكدت أن الأمر مطروح وهو قيد البحث.
وتوجه وفد من أساقفة الكنيسة على رأسهم الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة الإعلام بالكنيسة القبطية إلى الإسكندرية لتشييع جنازة الضحايا.
وقد تداولت المواقع القبطية رسالة الدكتور البرادعى قال فيها "سلام الله على شهداء كنيسة القديسين. كفانا استخفافا بعقول الشعب، نظام عاجز عن حماية مواطنيه هو نظام آن الآوان لرحيله".
وأعلنت بعض الطوائف المسيحية، التى تحتفل بالعيد وفقا للتقويم القبطى، إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد، منها الكنيسة المعمدانية الكتابية الأولى.
وقال كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى القبطى، إن مثل هذه الحوادث ستؤدى إلى تعميق الفجوة بين الدولة ومواطنيها الأقباط، كما تؤدى إلى إلغاء الأقباط لتوكيلهم الأدبى للكنيسة بالدفاع عن مشاكلهم، وهو ما يهدد بانفلات الأمور من يد مؤسسات الدولة، التى اعتادت أن تتعامل مع هذه الأزمات بمفاهيم المسكنات وليس العلاج.
كما أضاف: «الدولة تتحمل المسئولية كاملة عن الحادث، فالإسكندرية متأججة طائفيا منذ فترة، وتخرج فيها المظاهرات ضد البابا كل أسبوع، وإن كانت الدولة لا تستطيع أن تحمى الأقباط فعليها أن تخبرهم حتى لا يصلون العيد فى تجمعات كبرى» وأضاف: «الأمر بات يستدعى الامتناع عن الصلاة فى العيد حقنا للدماء».
ومن جهته اعتبر الدكتور منير مجاهد، مؤسس مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى، المصادمات التى وقعت بين الأقباط والأمن عقب الحادث، أمرا طبيعيا، فى إطار الغضب من الموت والإصابات، وأضاف: «لكن ما تردد حول صدام شباب مسلمين مع الأقباط هو ما يدعو للتعجب، فما علاقة شباب مسلمين بهذا الأمر، نحن شاهدنا فى العمرانية مسلمين متضامنين مع الأقباط هؤلاء هم المسلمين الذين نعرفهم».
وأضاف: «استهداف المصلين الأبرياء عمل إجرامى، لا تتحمل وزرة الجماعات السلفية أو القاعدة بل الحكومة التى تركت للإسلاميين مساحة للتحريض، بحجة وجود أسلحة فى الكنائس وغيرها من المهاترات».