«شكري» يلتقي الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء ويناقش القضايا الإقليمية والدولية

ألتقى وزير الخارجية سامح شكري، بالرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ورئيس وزراءه، لوران فابيوس، وبحث العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح وزير الخارجية، في حوار خاص، الثلاثاء، عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي بقصر الإليزيه، أنه أطلع الرئيس "هولاند" على أخر التطورات على الساحة الداخلية المصرية، فيما يتعلق بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق والجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والسياسي، من أجل إقامة دولة حديثة وديمقراطية تراعي حقوق الانسان وتعمل على تحقيق مصلحة الشعب المصري وتنمية قدراته، فضلًا عن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في المرحلة الحالية، فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وتحقيق طموحات الشعب المصري في مجالات التنمية – بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط.
وأضاف أنه وجد من الرئيس "هولاند" تفهمًا واسعًا لقضايا مصر الداخلية، ورغبة في مؤازرة مصر في مواجهة جميع التحديات التي تواجهها، واهتمامًا في أن يلتقي في أقرب فرصة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز العلاقات في شتى المجالات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، من خلال مساهمة الشركات الفرنسية في المشروعات التنموية المصرية.
وتابع أن "هولاند" أعرب عن رغبته في معاونة مصر على التصدي للإرهاب، كما قدم التعازي في أحداث الثلاثاء، التي أدت إلى مقتل 11 من جنود الشرطة المصريين في سيناء، كما أعرب عن اهتمامه الشخصي واهتمام الحكومة الفرنسية بالارتقاء بالعلاقات الثنائية، وبدعم مصر في مواجهتها للتحديات الإقليمية والداخلية.
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على توطيد التعاون في مكافحة الإرهاب، عبر تبادل المعلومات ووضع آليات دولية، من خلال مقترح الرئيس «هولاند» بعقد مؤتمر دولي، وأن هناك شقًا ثنائيًا بين مصر وفرنسا يستطيع أن يكون مؤثرًا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وأن فرنسا لديها القدرة على توفير الإمكانات اللازمة لتدعيم قدرات الشرطة والقوات المسلحة.
وفيما يتعلق بالدور الإقليمي لمصر، أوضح وزير الخارجية أن الرئيس الفرنسي ثمن كثيرًا وضع مصر وقدرتها على التفاعل الإيجابي مع قضايا المنطقة، سواء كان من خلال تثبيت الهدنة في غزة ورعاية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأيضًا في العمل الدؤوب من خلال دول جوار ليبيا، لطرح المبادرة التي اعتمدت في مؤتمر دول الجوار في القاهرة، أغسطس الماضي، ووضعت الإطار لنبذ الإرهاب والعنف والتخلي عن السلاح والانخراط في عملية سياسية تدعم الشرعية والإرادة الشعبية الليبية، المتمثلة في الانتخابات الأخيرة، التي أفضت إلى انعقاد مجلس النواب، وما اتخذه من قرارات بتكليف رئيس وزراء لتشكيل الحكومة وتعيين رئيس الأركان الحالي.