أحالت النيابة العسكرية الناشطة السياسية أسماء محفوظ، للمحاكمة العسكرية، الثلاثاء، بعد أن وجهت إليها تهمة إهانة المجلس العسكري، وذلك في القضية رقم 55 لسنة 2011 قضاء عسكري. يأتي ذلك بعد ان قررت النيابة العسكرية الأحد الماضي الإفراج عن الناشطة أسماء محفوظ بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، إلى حين تحديد موعد لمحاكمتها في تهمة السب والقذف والتحريض على أعمال مسلحة. وكانت النيابة العسكرية قد وجهت، الأحد، تهمة الإساءة إلي المجلس العسكري، وتوجيه سباب، للناشطة السياسية، أسماء محفوظ، بالإضافة إلي الدعوة لتنظيم عمليات مسلحة واغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكري وأعضاء الهيئات القضائية، وذلك في القضية رقم 55 لسنة 2011. كانت أسماء محفوظ قد كتبت علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبارة: " لو القضاء لم يحصل على حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة". كما قامت الناشطة السياسية بالتحدث خلال أحد برامج قناة الحياة الفضائية بشكل اعتبره المجلس العسكري "غير لائق" حيث وصفت المجلس العسكري ب"مجلس كلاب".