قررت وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عقد اجتماعًا، الاثنين المقبل، مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان، والذي سيناقشه المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنهاية العام الجاري، والخاص بمتابعة تعهدات الحكومة المصرية قبل 4 سنوات. ويهدف الملتقى، الذي يفتتحه نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، وعضو رئيس وحدة المراجعة الدولية بالمجلس، ومنى ذوالفقار، إلى الاستماع لوجهات نظر الجمعيات والمؤسسات المشاركة، وتقييمها لحالة حقوق الإنسان في مصر. وأعلن المجلس، في بيان له، أمس، أن الملتقى يشمل جلستي عمل تتناول إحداهما الحقوق المدنية والسياسية، وتتناول الأخرى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ستتم مناقشة برنامج عمل المواطنة وحقوق الإنسان "أجندة المواطنة" التي أعدها المجلس.