قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، تحديد جلسة 24 نوفمبر المقبل، للحكم في الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطتها، وأي منشأة منبثقة عنها، والتحفظ على ممتلكاتها ومقراتها وأموالها. وقال دفاع «الإخوان» إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالحظر اعتمد على ضغط الرأي العام، ولا يوجد في حيثيات حكم المحكمة أي سبب يمكن الاعتماد عليه، كما ورد في مذكرة الدفاع. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، قد قضت بحظر جماعة الإخوان المسلمين، كما قررت التحفظ على أموالها وممتلكاتها.