قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة أن الحد الأدنى للأجور مازال قيد الدراسة، ولم يتخذ فيه قرارا بعد، مشيراً إلى وجود تفكير في تطبيق الدعم المباشر بدلاً من الدعم السلعي ضمانا لكي يصل الدعم لمستحقيه. وأعرب الوزير جلال فى مقابلة مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة الليلة عن تفاؤله فى تحسن الاوضاع الراهنة، مشيرا إلى أن المصريين سيشعرون بتحسن أوضاعهم المعيشية بعد 6 أشهر . وكشف أن خطة الوزارة والحكومة هو توصيل الدعم إلى الافراد مباشرة وليس إلى السلع وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وذلك عبر بيانات نعمل حاليا على جمعها من أجل تحديد من هو يستحق هذا الدعم. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الوزارات لتجميع هذه البيانات من أجل تقديمها لوزارة المالية للعمل على توفير الدعم لمستحقيه وذلك عبر فريق عمل كبير من تلك الوزارات. وكشف وزير المالية أنه يوجد من 600 إلى 700 مصنع مغلقين، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على إعادة فتح وتشغيل مائة منهم حتى الان وتسعي إلى إيجاد حلول لباقي تلك المصانع. وأشار إلى أن دعم المواد البترولية يكلف الدولة 130 مليار جنية بما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة، لافتا إلى أن العمل على ترشيد دعم المواد البترولية يساعد على مضاعفة ميزانية التعليم والصحة. وكشف وزير المالية أنه سيتم تفعيل الكروت الذكية للطاقة خلال شهرين، موضحا أنه خلال المرحلة الاولي لاستخدام الكروت سيكون استهلاك المواطن بنفس الوضع الحالي دون نقص الكمية أو رفع الاسعار. وأكد أن الحكومة الانتقالية الحالية لاتسعي إلى تقليص أو التخلص من دعم الطاقة، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات ستكون تدريجية بعد إنتهاء المرحلة الراهنة دون مفاجآت للمواطنين بل سيكون هناك علم مسبق.