مناقشة قرار الأمم المتحدة بدمج ذوى القدرات الخاصة فى عمليات التنمية الشامة الأثنين المقبل

يعقد قادة دول العالم إجتماعا رفيع المستوي في نيويورك، يوم الاثنين المقبل، لإصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو إلي دمج ذوي القدرات الخاصة في عمليات التنمية الشاملة، ومنحهم الفرصة الكاملة للأنضمام إلي أسواق العمل، وإلي الخدمات الإجتماعية والصحية الأساسية، والحصول علي فرص عمل لائقة.
وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، من المقرر، أن يعتمد قادة دول العالم في اجتماعهم الوثيقة الختامية – والتي تم بالفعل التفاوض بشأنها تحت عنوان "الطريق إلى الأمام: أجندة الإعاقة والتنمية الشاملة نحو عام 2015 وما بعده" – والتي ستؤكد على تصميم المجتمع الدولي على العمل معا للنهوض بحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار ذلك أحد المقومات الأساسية في أهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 15% من سكان العالم (أي ما يقرب من مليار شخص) هم من ذوي الإعاقة، ويعيش 80% منهم في البلدان النامية.
ومن المقرر أن يشارك في هذا الإجتماع رفيع المستوي يوم الاثنين المقبل أكثر من 800 شخصية من ممثلي منظمات ذوي القدرات الخاصة في العالم.
وتكشف الوثيقة الختامية للمؤتمر، أن حقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة لم يتم ادراجها بالكامل حتي الآن في الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولذلك ستؤكد الوثيقة الختامية على أهمية ضمان الوصول وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب التنمية، ومنح الاعتبار الواجب لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جدول الأعمال الإنمائية للأمم المتحدة لمرحلة ما بعد عام 2015 .
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن "العالم سيعترف بحقوق المعوقين، وسيعمل على ضمان أن يكون ذوي القدرات الخاصة أعضاء منتجين في مجتمعاتهم وبلادهم".
وأضاف الأمين العام، أنه في حين اتخذت عدة دول خطوات رئيسية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن عددا كبيرا للغاية من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يشعرون بوصمة العار والتمييز والاستبعاد، ولذلك فمن الضروي أن ينتقل المجتمع الدولي من مرحلة الالتزام بحقوق ذوي الإعاقة إلى العمل علي صون هذه الحقوق.