أكد شريف الديوانى، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أهمية القضاء على البيروقراطية، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للأعمال بالسوق المحلية، وتطبيق سياسة الشباك الواحد لجذب مزيد من الاستثمارات. جاء خلال الندوة التي عقدها المركز، بالاشتراك مع مركز بحوث التنمية الدولية الكندي بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر: الحلقة المفقودة" وأوضح أن استمرار اتباع سياسة الجزر المنعزلة، يحول دون تطوير المناخ الاستثمارى بالسوق المحلي، منتقدا غياب رجال الأعمال عن حضور المؤتمر، لعرض مقترحاتهم للمساهمة في حل مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن تطوير تلك المشروعات لن يتم الا بمشاركتهم. يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة، تبنت ملف تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتوفير الدعم المالى، وبلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة لهذا الغرض خلال شهر يوليو الماضى، نحو 167.7 مليون جنيه، استفاد بها 12 ألفا و420 مشروعا، وساهمت في توفير نحو 13 ألفا و763 فرصة عمل.