افتتح المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، ورشة عمل، لتقييم هيئة الخبراء الوطنيين والمجتمع المدني الخاص بتنفيذ مصر لآلية استعراض اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وأكد عبد الحميد أن الورشة تأتي بمناسبة خضوع مصر لإجراء الاستعراض الخاص بمراجعة التشريعات والتدابير المصرية في مجال مكافحة الفساد وفقًا لنصوص الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. تم الاتفاق على أن تقدم مصر ما يعرف بالتقييم الذاتي وهو التقييم الذي يستعرض مدى توافق التشريعات المصرية مع نصوص الفصلين الثالث والرابع من هذه الاتفاقية. وأضاف عبد الحميد أن هيئة الخبراء الوطنيين التابعة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد قد أعدت مشروعًا مبدئيًا للتقييم الذاتي يتضمن القوانين والتدابير المصرية المتخذة في مجالي إنفاذ القانون والتعاون الدولي في شأن مكافحة الفساد.