"البنك الدولي" يقلص توقعاته بشأن "إيبولا"

قال كبير الاقتصاديين في إدارة إفريقيا بالبنك الدولي، فرانسيسكو فيريرا، الأربعاء، إن البنك يتوقع الآن أن يتراوح تأثير وباء إيبولا على اقتصاد الدول الإفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى بين 3 و4 مليارات دولار، وذلك بانخفاض كبير عن سيناريو أسوأ الاحتمالات الذي أعلنه سابقًا وهو 32 مليار دولار.
وأوضح فيريرا في جوهانسبرج أن الاحتواء الناجح لإيبولا في بعض الدول في غرب إفريقيا قلص من احتمالات وقوع أسوأ التوقعات لكن الأضرار الاقتصادية ربما تتزايد إذا حدث أي تهاون.
وتابع: "مخاطر أفدح تأثير اقتصادي لإيبولا تقلصت بفضل نجاح جهود الاحتواء في بعض الدول.
لم تتلاش المخاطر كلية لأنه لا تزال هناك حاجة لمستوى هائل من التأهب والتركيز".
وقال فيريرا: "أرى أن التوقعات تحركت صوب أدنى الاحتمالات عند 3 إلى 4 مليارات دولار مبتعدة عن سيناريو أسوأ الاحتمالات (32 ملياردولار)".
وأضاف فيريرا أنه رغم ذلك فإن أزمة إيبولا قوضت السياحة في إفريقيا نظرا "لعامل الخوف" الذي جعل الزائرين يحجمون حتى عن المجيء إلى دول لم تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس مثل كينيا وجنوب إفريقيا.
وفي تقرير صدر في أكتوبر عن التأثير الاقتصادي المحتمل لإيبولا، قال البنك الدولي إنه إذا تفشى الوباء بشكل كبير خارج الدول التي تشكل بؤرة الإصابة وهي غينيا وسيراليون وليبيريا فإن ذلك قد يكلف إفريقيا عشرات المليارات من الدولارات بسبب تضرر التجارة عبر الحدود وسلاسل التوريد والسياحة.
وقال البنك إن هناك حاجة لاستجابة عالمية واسعة النطاق لمنع حدوث أسوأ الاحتمالات، ومنذ ذلك الحين قادت الأمم المتحدة جهودا دولية لإرسال مزيد من الأطقم الطبية لمنطقة تفشي إيبولا وزيادة التمويل لمواجهة أسوأ تفش للفيروس القاتل.
وأظهر أحدث إحصاء لمنظمة الصحة العالمية في 14 أكتوبر وفاة 5177 شخصًا من أصل حالات إصابة بلغت 14 ألفًا و133 حالة معظمها في الدول الثلاث الأشد تضررا.
وأشار فيريرا ،إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية بما يزيد على 30% من يونيو يشكل مصدر قلق رئيسيا للاستقرار المالي في الدول الإفريقية المنتجة للنفط وبصفة خاصة لنيجيريا أكبر بلد مصدر للخام في القارة.