قال اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، تعليقًا على اتفاقية الأمن والدفاع المشترك الأخيرة بين بريطانياوقطر، أن الجيش القطري محدود العدد والعتاد وقدراته القتالية محدودة للغاية وتنعدم لديه العقيدة القتالية. وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في لايف"، اليوم السبت، أن بريطانيا مدركة تمامًا لكل ما سبق ويعلمون أن كل الأسلحة التي تصدر لقطر تدخل المخازن ولا تستخدم كما أن قطر ليس لديها أسطول بحري أو حاملات طائرات وليس لديها قيادات عسكرية للمشاركة في تدريبات عسكرية. وأشار منصور أن ملخص الاتفاقية هي أن قطر سلمت نفسها لبريطانيا مقابل حمايتها من مواجهات دولية محتملة. يذكر أن صحيفة التليجراف البريطانية قد نشرت تقريرًا، ينتقد اتفاقية الأمن والدفاع المشترك الأخيرة بين بريطانياوقطر، متسائلةً عن جدوى الاتفاقية مع الإمارة التي تدور حولها الشبهات في تمويل التنظيمات المسلحة المصنفة كتنظيمات إرهابية من قبل الحكومة البريطانية. ويبدأ التقرير برصد سياسات الإمارة التي تستضيف العديد من الشيوخ، الذين تمثل آراؤهم قواعد فقهية للتنظيمات المسلحة المتطرفة، لافتًا إلى تسريبات وزارة المالية الأمريكية التي تفيد قيام قطر بتمويل العديد من التنظيمات المسلحة في سوريا، عن طريق موظفيها في وزارة الداخلية "سالم حسن خليفة"، المتهم بنقل أموال من داخل قطر، إلى تنظيم القاعدة، والذي ضغطت قطر على لبنان لإطلاق سراحه عندما قبض عليه هناك قبل تسليمه للمحاكمة. ويتعجب التقرير من قيام رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" بتجاهل تلك الحقائق، والاهتمام بالحصول على أكبر قدر من الأموال من الإمارة الثرية، ليعقد معها تلك الاتفاقية، مختلفًا عن النهج الذي اتخذته العديد من الدول مع الإمارة، وعلى رأسهم أمريكا، للحد من تمويلها الجماعات المتطرفة، مشيرًا إلى أن السعودية والبحرين والإمارات سحبت سفراءها من قطر بعد اتهام الأخيرة بالتدخل في الشئون الداخلية لبلدانهم، رغم تعهد قطر العام الماضي بعدم استخدامها سياسات من شأنها التأثير على المسرح السياسي لدول مجلس التعاون الخليجي، وقامت أمريكا بالضغط على قطر، مما جعلها تطرد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي يثير التعجب من الموقف البريطاني حسب ما ذكر تقرير الصحيفة البريطانية.