يناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة في جنيف، التقرير الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأربع سنوات الماضية، في الفترة من 27 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر. وتعهدت الحكومة المصرية في أول تمثيل لها أمام الاممالمتحدة عام 2010، بتنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان. وتأتي التقارير التي إرسلت إلى لأمم المتحدة من ثلاثة مصادر، الأول تقرير تقدمه الدولة موضوع الاستعراض والثاني تقرير تقدمه لجان الأممالمتحدة المختصة بكل حقوق الإنسان، وأخيرا تقرير يقدمه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي يكون عبارة عن تلخيص لتقارير أعدتها منظمات المجتمع المدني والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان. ومن جانبها، أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها، الذي تضمن عدد من البنود المهمة التي تخص حالة حقوق الإنسان بداية من التطور التشريعي لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، والحق في سلامة الجسد (التعذيب ) واستعراض أوضاع السجون والاختفاء القسرى، إضافة إلى الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحق في التجمع السلمي وحرية الدين أو المعتقد حرية الرأي والتعبير. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى الانتهاكات التي حدثت ضد حرية الرأي والتعبير عقب الثورة 25 يناير، والتي وصلت إلى زروتها بعد تولي محمد مرسي الحكم، والتي زادت الصورة قتامة خصوصا بعد صياغة دستور لتقييد حرية التعبير.، فضلا عن زيادة التمييز ضد المرأة خلال فترة حكم الإخوان، مشيرة إلى أن الأعوام السابقة شهدت حوادث تطرف دينى ضد الأقباط أو الشيعة. وأرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره بعد ما تم مناقشته في عدة اجتماعات للجنة المراجعة الدورية الشاملة،بالمجلس برئاسة منى ذوالفقار، عضو المجلس، عقب انعقاد ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التعرف على الجهود التي تمت في سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، والتي تعهدت بها مصر أمام المجلس في 2010. ورصد التقرير أهم التطورات التي حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر مخلال اربع اعوام، وطالب بإجراء إصلاحات تشريعية لكى يتفق مع الدستور الجديد والذي جاء متفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية. وأشار المجلس إلى ضرورة وضع تشريع يتضمن إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وقانون حرية تداول المعلومات، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتوائم مع الدستور الجديد. وتعزيز حرية ونزاهة العملية الانتخابية وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب لهذا الغرض، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوى الاعاقة والمصريين في الخارج وللعمال والفلاحين وفقا للدستور الجديد، مع تعديل قانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013 وفقا إلى المقترحات لتى قدمها المجلس إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. وفى السياق ذاته، أرسل ملتقى المنظمات المكون من 19 منظمة حقوقية، تقريرًا ألقى الضوء على آلية تفاعل الحكومات المصرية المتعاقبة خلال هذه الفترة مع التوصيات التي التزمت بها مصر في الدورة الأولى من الاستعراض. وتناول التقرير بالرصد والتوثيق عدة قضايا مفصلية منها مدى احترام الحكومات المصرية المتعاقبة لحقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيف تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الأزمات الاقتصادية، كما ناقش التقرير أيضا تطور الحق في المشاركة السياسية خلال السنوات محل الاستعراض، إضافة إلى الممارسات الأمنية والتي كانت محل أكثرية التوصيات في التقرير الأول لمصر، ملقيًا الضوء على أهمية آليات المحاسبة، وما إذا كانت تضمن الكشف عن المتسببين في الانتهاكات ومحاسبتهم. كما تضمن التقرير عدة قضايا تتعلق بالحريات مثل وضع حرية تكوين وإنشاء الجمعيات في مصر، حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، الحريات الدينية وحقوق الأقليات، وضع الحريات الأكاديمية، فضلًا عن الأقسام التي تتناول فيها التقرير تعامل الدولة مع وضعية المرأة في المجال العام، ووضع حقوق الطفل المصري. ويضم الملتقى مجموعة من المنظمات هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكرة والتعبير، مؤسسة مصريون ضد التمييز الديني، الائتلاف المصري لحقوق الطفل.إضافة إلى مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان". وكذلك "مركز هشام مبارك القانوني، مؤسسة دعم قضايا المرأة المصرية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المؤسسة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المنظمة المصري للإصلاح الجنائي، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
