الأزمة الليبية تزداد تصاعدا بعد دعوة المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" أعضائه لاستئناف عقد جلساته

اتجهت الأزمة الليبية إلى مزيد من التصعيد بعد دعوة عملية ثوار "فجر ليبيا" عقب سيطرتها على مطار طرابلس الدولي أمس الأول، المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" للانعقاد، في الوقت الذي تعقد جلسات مجلس النواب المنتخب، والذي يحظى بدعم إقليمي ودولي بمدينة طبرق الليبية، والذي وصف عملية ثوار "فجر ليبيا" و"أنصار الشريعة" بأنها "جماعات خارجة عن القانون ومحاربة لشرعية الدولة".
فبعد إعلان قوات عملية "فجر ليبيا" أنها سيطرت على مطار طرابلس الدولي في أعقاب اشتباكات مع القوات المحسوبة على مدينة الزنتان التي تسيطر على المطار منذ سقوط نظام القذافي، دعت المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته (البرلمان) للانعقاد للنظر فيما آلت إليه الأمور.
ومن جانبها، وجهت رئاسة المؤتمر الوطني العام الليبي دعوة إلي جميع أعضاء المؤتمر لحضور الجلسة العادية خلال هذا الأسبوع بمقره بطرابلس لاتخاذ ما يلزم من تشريعات وإجراءات لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام السابق، في تصريحات له، "إن قرار المؤتمر باستئاف جلساته مؤقتا جاء على خلفية عدم إلتزام مجلس النواب المنتخب بالإعلان الدستوري، وعدم استلامه السلطة بالطريقة التي حددها هذا الإعلان، وارتكابه لجملة من المخالفات وعلى رأسها طلب التدخل الأجنبي".
وأضاف أنه استجابه لنداء الثوار، ومطالب الشعب عبر المظاهرات العارمة في كبرى مدن البلاد والمسؤولين في المجالس المحلية فأن المؤتمر سيتخذ من القرارات والإجراءات ما يمكنه من تجاوز هذه الأزمة، ووضع الأمور في نصابها حتى يتسن له تسليم السلطة وفقا للآليات والإجراءات.
وافتتح مجلس النواب الليبي أولى جلساته في 4 أغسطس الجاري بمدينة طبرق (شرق) بحضور 158 نائبا من أصل 188 وأحدثت الجلسة خلافا سياسيا علي خلفية دعوة عدد من النواب إلى الإلتزام بالإعلان الدستوري الذي أصدره المؤتمر الوطني والذي ينص على أن بنغازي هي المقر الدائم للبرلمان.
وهو الأمر الذي عارضه العدد الأكبر من النواب، حيث عقدوا الجلسة في طبرق، مدعومين بذلك بموافقة 158 نائبا، وهو النصاب القانوني لانعقاد المجلس، وكان أعضاء آخرين من مجلس النواب الجديد، وعلى رأسهم النواب المحسوبين على التيار الإسلامي عارضوا هذا الأمر رافضين الذهاب للاجتماع في مدينة طبرق، كونها من المدن المؤيدة للعملية العسكرية التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
وبلغ الخلاف ذروته بين الأطراف الليبية بعد قرار البرلمان الذي يحظى بدعم إقليمي ودولي، اعتبار قوات "فجر ليبيا" و"أنصار الشريعة" جماعات إرهابية.
فقد وصف مجلس النواب الليبي جماعات عملية "فجر ليبيا" و"أنصار الشريعة" عقب دعوتها للمؤتمر الوطني العام بالانعقاد بأنها "جماعات إرهابية خارجة عن القانون ومحاربة لشرعية الدولة"، ومن ثم فهي هدف مشروع لقوات الجيش الوطني الليبي، نؤيده بكل قوة لمواصلة حربها حتى إجبارها على إنهاء أعمال القتال، وتسليم أسلحتها.
وقال المجلس "إن الحرب الدائرة الآن في البلاد هي حرب بين الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، يقودها أبناؤنا من جنود وضباط الجيش ضد جماعات إرهابية خارجة عن القانون والشرعية".
وأدان المجلس بشكل كامل أعمال الحرب والإرهاب التي تشنها الجماعات المهاجمة لمدينة طرابلس والمحاربة في مدينة بنغازي، مؤكدا أنه سيسعى بكل ما في وسعه من جهد وإمكانات لإنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن، حسب البيان.
وأضاف البيان أن المجلس سوف يدعم قوات الجيش الوطني بكل ما يلزمها لوضع حد لهذه الحرب، موضحا أنه حرص منذ إنطلاق أعماله في مدينة طبرق على البحث عن أية سبل قد تكون ممكنة لوضع حد لتلك الحرب، ولكن محاولاته قُوبلت من الطرف الآخر الذي يشن حربا ويمارس أعمال إرهابية ضد مواطنينا بالإستهانة والتجاهل التام، وربما اعتبرها علامة من علامات الضعف والعجز عن الفعل.
وأكد المجلس أنه يتابع ما يصدر عن قيادات (فجر ليبيا ومجلس شورى ثوار بنغازي) من تصريحات لا تعترف بمجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية التي تمثل إرادة الشعب الليبي بل تتمادى إلى الحديث عن إنقلاب فعلي على شرعية مُؤسساتها، وتحض على مواصلة الحرب الإرهابية على أهلنا و مدننا.
وبدوره، قال عضو مجلس النواب مصطفى أبو شاقور "إن قرار مجلس النواب بتصنيف قوات "فجر ليبيا" و"أنصار الشريعة" بأنهما مجموعتين إرهابيتين هو تحول خطير في مسيرة المجلس الذي أنا أحد أعضائه، منوها بأنه لم يشارك في جلسات البرلمان من يوم 13 أغسطس".
وأضاف أن قرار المجلس القاضي بتصنيف القوتين المذكورتين مجموعتين إرهابيتين لا يمثله، معتبرا أنه من الأجدر بمجلس النواب وصف ما يعرف بعملية الكرامة ومن يتحالف معها بأنها "عملية إرهابية"، مرجعا ذلك إلى أنها جاءت لتنقلب على الديمقراطية، بحسب قوله، ويقود عملية الكرامة اللواء خليفة حفتر.
ووصف أبو شاقور القوات الموالية لعملية الكرامة ب"الميليشيات غير الشرعية والخارجة عن القانون"، لافتًا إلى أنه وصف هذه الميليشيات بأنها خارجة عن القانون في جلسة مجلس النواب يوم 12 أغسطس.
وتابع قائلا "كان الأجدر بمجلس النواب ألا يكون طرفًا فيما يحدث على الساحة، وأن يقوم بدور إيجابي لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها بدلا من أن يسهم في تعميقها ".