«المحامين العرب»: تقريرا هيومان رايتس والعفو الدولية عن الفض «مُسيّسان»

وصف "اتحاد المحامين العرب" تقرير منظمة هيومان رايتس ومنظمة العفو الدولية حول فض اعتصامي رابعة والنهضة في مصر، بالمفتقر للمعايير المهنية المتفق عليها عالمياً في إعداد مثل هذه التقارير وكذلك افتقادها للمنهجية والتأهيل القانوني والانحراف عن الأصول المهنية.
وأكد بيان للاتحاد أن هذه التقارير خرجت على قواعد الحياد في تحيز واضح وشديد لفئة أو جماعة ضد الدولة والذي ظهر واضحا في البداية الإتهامية والإفراط في استخدام المفردات ذات الطابع الاتهامي والبعد عن الإنضباط اللغوي في مثل هذه الحالات، والاعتماد في المعلومات على مصادر غير موثوق بها وأغلبها من أقارب الضحايا أو المصابين.
وانتقد الاتحاد استبعاد التقريرين المصادر ذات الصلة كالجهات الرسمية التي يثبت لديها عدد الوفيات سواء تلك التي تصدر شهادات الوفاة، أو المحاضر الرسمية التي تثبت الاختفاء أو بيان المصابين من المستشفيات وعدم الإتصال بالمنظمات ذات المصداقية كالمجلس القومي لحقوق الانسان في مصر أو المنظمة العربية لحقوق الانسان أو المنظمة المصرية.
وأشار إلى أن التقريرين اعتمدا فقط على تقارير منظمات مجتمع مدني ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجماعة الإرهابية، لها مصالح ومآرب، في محاولة خلق واقع مغاير يخدم أصحاب المصالح المشبوهة بهذا التقرير ذي الطبيعة السياسية الذي أرادوه وانتهوا إليه.
وتابع: "وتجاهل التقرير الإشارة إلى مدى شرعية وجود مثل هذه البؤر الإرهابية وسط تجمعات سكنية متغافلا التحذيرات التي قامت بها قوات فض الإعتصام، ووجود ممرات آمنة وسيارات لنقل من يخرج طواعية إلى محال إقامتهم وتعهدات جازمة بعدم الملاحقة، وكميات الأسلحة التي وجدت مع المعتصمين وأيضاً عن إثبات أن المعتصمين هم من بادر بضرب النار وأن أول من سقط قتيلاً كان من رجال الشرطة".
وشدد البيان بشدة على حق الدولة في فض الاعتصامات غير السلمية واستخدام القانون في مواجهتها، وكذلك الإطلاع على تقارير منظمات المجتمع المدني التي دعيت لمشاهده فض الاعتصام والقنوات الفضائية التي أخطرت لتصويره لتكون شاهداً على الإلتزام من جانب الدولة المصرية بالضوابط القانونية في اتخاذ هذا الإجراء الضروري والمهم حفاظاً على هيبة الدولة ورعاية لأمن ومصالح مواطنيها.
وأكد بيان الاتحاد علي التسييس الواضح لهذه التقارير ومحاولة تغييب الحقائق وطمسها يتوخى أهداف خبيثة تبدو بوضوح وجلاء في توقيت صدورها الذي واكب ذكرى الأحداث، وما كانت تستحق انتظار سنة كاملة لإصدارها إلا أن يكون التوقيت والمظاهرة التي صاحبت ظهورها هدفاً في ذاته.
وطالبت الأمانة العامة القيادة المصرية والجهات المسئولة بضرورة العمل على مواجهة محاولات التشويه والإساءة التي تهدف إليها مثل تلك المنظمات التي تغض الطرف عن الجرائم التي ترتكب جهاراً نهاراً من هذه الجماعة الإرهابية.
كما طالبت المنظمات الحقوقية المصرية والعربية بالسعي إلى الرد على تلك التقارير وفضحها وإثبات عدم موضوعيتها وانحيازها وانحرافها عن المعايير الدولية وتوضيح تلك الأكاذيب والافتراءات التي تستهدف أمن الوطن واستقلاله وأن الهدف منه تحقيق أغراض سياسية بعيداً عن أهدافهم المعلنة.