"الجارديان": بريطانيا تتحدى المحكمة العليا ببيع الأسلحة إلى إسرائيل

نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن "الحكومة البريطانية تواجه تحدي المحكمة العليا إثر بيعها معدات عسكرية لإسرائيل في خطوة قانونية لم يسبق لها مثيل، مما يضع سياسة تصدير بريطانيا المثيرة للجدل على مسار تصادمي محتمل مع الاتحاد الأوروبي".
ونوهت الصحيفة، إلى أن "شركة محاماة "لي داي"، التي تمثل الحملة ضد تجارة الأسلحة، كتبت إلى فينس كيبل، وزير الأعمال، قائلة أن عدم قيام الحكومة البريطانية بتعليق التراخيص القائمة لتصدير مكونات عسكرية لإسرائيل هو أمر غير قانوني، كما قالت أن هناك خطر استخدام مكوناتها العسكرية في غزة، مما يعد انتهاك للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وتحاول الحصول على مراجعة قضائية لرفض الحكومة وقف التراخيص".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "تلك الخطوة تضع برنامج التصدير العسكري، الذي يكلف ملايين الجنيهات الإسترلينية في بريطانيا، تحت الأضواء، إثر الإجراءات الإسرائيلية التي تتخذ في غزة، والتي تثير القلق الدولي، إضافة إلى تصاعد القلق بشأن دور الدول الأجنبية في تسهيل الصراع، والذي تسعى مختلف الأطراف الدولية إلى إنهائه، ووضع الحكومة تحت ضغط متواصل لتبرير استمرار مبيعاتها من المعدات العسكرية لإسرائيل منذ أن وضعت جنود على الأراضي الفلسطينية من أجل تدمير صواريخ حماس".
وأفادت الصحيفة، أن "وزارة الأعمال أعلنت أنها ستعلق 12 ترخيصًا لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل، إلا إذا تم كسر وقف إطلاق النار الحالي، ومع ذلك، فإن الشركة أشارت إلى أن "الوزارة لم تحدد تعريف لكسر وقف إطلاق النار، مما يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية من جانب إسرائيل".