العربي: هيكلة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة خلال 3 سنوات

أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور اشرف العربي، عن رؤية للإصلاح الإداري في مصر تهدف لخلق جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، يعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
مؤكدا أنه من المقرر أن تسير خطة الإصلاح للجهاز الإداري للدولة على 3 مستويات، الأول على مدى زمني قصير (6 أشهر)، والثاني على مدى زمني متوسط (6 3 سنوات)، والثالث على مدى زمني طويل (أكثر من 3 سنوات).
وقال العربي: إن التحديات الراهنة التي تواجه الهيكل التنظيمي للدولة في مصر كثيرة مؤكدا تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها بالمقارنة بانخفاض انتاجيتها ( حيث يضم الجهاز الإداري 6.6 مليون موظف، تبلغ تكلفتهم نحو 207 مليارات جنيه سنويًا أي 26% من مصروفات الموازنة 2014/2015)، إضافة إلى غياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحدد العربي محددات ومحاور الإصلاح للجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسها: الإصلاح التشريعي، وإصلاح الهيكل التنظيمي للدولة، والإصلاح المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري، بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري، إصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، إصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات، مكافحة الفساد، التوسع في تطبيق اللا مركزية، إصلاح الإدارة المالية للقطاع الحكومي، إصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية، إصلاح منظومة المتابعة والتقييم والرصد بالجهاز الحكومي، إصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة.