شدد د.السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، على ضرورة توحيد الجهود والاستفادة من كل الرؤى والخطط السابقة التي وضعت في مجال إستراتيجية تطوير التعليم العالى، من أجل وضع رؤية وإستراتيجية للتعليم العالى في مصر لإعداد خريج متميز، ذي جودة ومهارات عالية، قادر على المنافسة في سوق العمل، وتحقيق طموحات خطط التنمية للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم العالى ظهر اليوم مع اللجنة المشكلة لوضع الإستراتيجية العامة للتعليم العالى، والتي تضم أعضاء اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لإعداد الإستراتيجية، وممثلين عن وحدة التطوير الإستراتيجي بالوزارة، وممثلين عن الجامعات الحكومية والخاصة وبعض العاملين في الوزارة بالإدارة العامة للتخطيط، وبحضور الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور جمال نوارة أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك لعرض الخطة الإستراتيجية للنهوض بالتعليم العالى (2014/2022)، ووضع ملامح لمشاريع تطوير التعليم العالى الجديدة التي تحتاجها لتنفيذ أهداف الخطة على مرحلتين: الأولى (2014/2017)، والثانية (2017/2022). وخلال الاجتماع قام د. محمد عبد الحميد شعيرة بعرض الإطار العام للإستراتيجية من مقومات لسد الفجوة وكذلك نقاط القوة لوضع إستراتيجية للمستقبل وإعداد مشاريع للتطوير وطرح 12 مجالًا للتطوير يتفرع عنها 61 مشروعًا وهى: الإصلاح والتطوير التشريعى وإعادة هيكلة المنظومة الوطنية للتعليم العالى، وإعداد مخطط إستراتيجي لتطوير التعليم العالى، وتنمية الموارد البشرية، وزيادة الإتاحة في التعليم العالى مع رفع قدراته، والتوسع في التعليم الفنى والتكنولوجى وفتح مساره، وضمان الجودة والاعتماد المحلى ورفع القدرة التنافسية، وتطوير النظم والبرامج الإكاديمية والتعليمية، والبحث العلمى والدراسات العليا وإنتاج ونشر المعرفة، وتطوير منظومة العمل الإدارى والمؤسسى بالجامعات.