وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات تؤكد ضرورة مواءمة مشروعات الجهات المانحة مع خطط الدولة

أكدت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات ، الدكتورة ليلى إسكندر أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة والخارجية فى رفع كفاءة وحدات تطوير العشوائيات..مشيرة لضرورة مواءمة مشروعات الجهات المانحة مع خطط الدولة.
وقالت إسكندر - فى تصريح لها اليوم الاثنين - إنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التطوير الحضري والعشوائيات والجهات المانحة في مصر لتوحيد الجهود في مجالات تطوير المناطق العشوائية ، نجحت الوزارة فى تنظيم برنامج يستهدف دعم استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة وأداء وحدات تطوير العشوائيات.
وأضافت: "تم بالأمس افتتاح الحلقة النقاشية الخاصة برفع كفاءة وحدات تطوير العشوائيات بمحافظتي القاهرة والجيزة وذلك بالتنسيق مع جونتر فيهينبول مدير برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية التابع لبرنامج التعاون الدولي الألماني".
وبينت أنه تم خلال الحلقة النقاشية ، عرض المخرجات المبدئية للدراسة التي تم إعدادها بهدف رفع كفاءة وحدات تطوير العشوائيات بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي تم إعدادها بواسطة فريق عمل من جامعة القاهرة وعين شمس والأزهر .
وأضافت "وقد شملت تحديد المهام الأساسية لوحدات تطوير العشوائيات والتي تتولى مسئولية متابعة وتنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية ، كذلك علاقة هذه الوحدات بالإدارات المختلفة داخل المحافظات وتبعيتها المالية والفنية والإدارية".
وتابعت "كما شملت الدراسة تصور عن كيفية تجميع المعلومات وتحليلها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، بداية من مستوى الحي حتى المستوى القومي ، وكذلك كيفية رفع آداء هذه الوحدات عن طريق تنمية قدرات العاملين بها".
وناقش المشاركون ، نتائج الدراسة ، وخلصت الحلقة النقاشية إلى أن وزارة التطوير الحضري والعشوائيات طبقاً لمهامها المحددة هي الجهة المسئولة عن تعريف وتصنيف وحصر المناطق العشوائية وأن هناك ضرورة لمراجعة نتائج الدراسة ومقارنتها مع آداء وحدات تطوير المناطق العشوائية بباقي المحافظات والتي أنشأها صندوق تطوير المناطق العشوائية وعددها 24 وحدة
على مستوى المحافظات.
وذلك لتعميم الاستفادة من الدراسة ، كما أكدت المناقشات ، أهمية دور هذه الوحدات وتحديد المهام المختلفة وكذلك أهمية رفع كفاءة العاملين بالوحدات ، وكذلك دراسة التبعية الفنية والمالية والإدارية لهذه الوحدات.