تقدمت أحزاب التيار المدنى الديمقراطى بمذكرة تشمل التعديلات المقترحة لقانون مجلس النواب المقدمة لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وفيما يلى نص المذكرة: (النظام الانتخابى المقترح لمجلس النواب القادم) أولًا: تمهيد: يقوم النظام الإنتخابى الوارد بقانون مجلس النواب على: - قائمة مطلقة في أربعة دوائر لتمثيل الفئات الستة التي نص عليها الدستور في حدود 120 عضوا. - الانتخاب الفردى 420 عضوا طبقًا طبقا للدوائر الانتخابية التي لم تحدد بعد، ويعتبر نظام القائمة المطلقة الذي تفوز فيه إحدى القوائم بكل المقاعد وتخسر القوائم الأخرى كل المقاعد أسوأ النظم الانتخابية، وقد اخترع موسولينى هذا النظام منذ تسعين عامًا لكى يضمن إحتكار حزبه للحكم بصفة دائمة، وهذا النظام يهدر أصوات معظم الناخبين الذين صوتوا للقوائم الخاسرة. ثانيًا: النظام البديل المقترح: 1. إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية على ثلث مقاعد مجلس النواب (180 مقعدا) وبالنظام الفردى على ثلثى المقاعد (360 مقعدا). 2. تكون القائمة على مستوى الجمهورية للأحزاب والمستقلين أو تحالفات بينهما. وتضمن تمثيل الفئات الستة المنصوص عليها في الدستور "المرأة(3) – الأقباط (3) العمال والفلاحون (2) – الشباب (2) – ذوى الإعاقة (1) – المصريون بالخارج (1)". 3. تضم كل قائمة متنافسة في بدايتها خمسة عشر اسمًا ترتب على أساس الأعداد المطلوبة لكل فئة على التوالى، وتتكرر هذه العملية 12 مرة فيكون إجمالى الأسماء 180 اسمًا. 4. يتم فرز الأصوات وتفوز كل قائمة بعدد من المقاعد وفق النسبة التي حصلت عليها من إجمالى الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها. 5. يتم تحديد المرشحين الفائزين من الفئات الستة كما كان متبعًا في تحديد الفائز من العمال والفلاحين أو الفئات في النظام السابق: بمعنى أن يفوز المرشحون في القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات إلى أن تحصل كل فئة على إجمالى المقاعد المقررة لها. ثم عندما يكتمل لبعض الفئات نصيبها يبدأ بعد ذلك اختيار المرشح الفائز من الفئة التي لم تستكمل المقاعد المقررة لها إلى أن يتم ذلك تمامًا بالنسبة لكل الفئات قائمة بعد أخرى حسب ترتيب حصولها على الأصوات الصحيحة للناخبين. ثالثا: الدوائر الانتخابية للنظام الفردي: تقسم الجمهورية إلى 360 دائرة صغيرة يجري الانتخاب في كل منها على مقعد واحد فقط، وذلك وفقا لمبدأ التمثيل المتساوي للسكان والناخبين، والتواصل الجغرافي للدائرة، والتمشي مع التقسيم الإداري للدولة. رابعا خاتمة: سوف يتكفل هذا النظام بتمثيل الفئات طبقًا لما نص عليه الدستور، وفى نفس الوقت يضمن تمثيل أكبر عدد من الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها السياسية مما يعزز الطابع السياسي لمجلس النواب، ويجعله ممثلًا لأوسع دائرة من القوى السياسية في المجتمع، ويعزز فرص الأحزاب في طرح نفسها على الشعب من خلال الانتخابات ومن خلال أداء أعضائها في مجلس النواب. كما يضمن في نفس الوقت تمثيل المستقلين سواء من خلال نظام القوائم أو النظام الفردى. وسوف يساعد هذا النظام أيضًا على تمثيل الأحزاب الشبابية والأحزاب التي تدافع عن العمال والفلاحين والفقراء والتي لا تتوفر لها إمكانيات مادية لخوض الانتخابات بالنظام الفردي.