وزير البترول.. يعلن عن أولويات المرحلة بعد توليه رسميًا بساعات

أعلن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، عقب تكليفه بحقيبة البترول والثروة المعدنية، أن أهم أولويات وزارة البترول خلال الفترة القادمة هو الاستمرار في تأمين وتوفير احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بما يساهم في تحقيق معدلات التنمية المنشودة ورفع مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات البترولية خاصة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لزيادة معدلات احتياطيات مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى هذا إضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز والعمل على خفض تكلفتهما، وأشار الوزير إلى استمرار العمل على تطوير البنية الأساسية لنقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لمواكبة الزيادة في الاستهلاك المحلى.
وأكد الوزير على أهمية تطوير الأداء بقطاع البترول والثروة المعدنية والاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية الكوادر الفنية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية والعمل على بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الفترة الحالية تستلزم مواصلة زيادة جهود العاملين بقطاع البترول لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا على ثقته في قدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها.
وأضاف، أن المرحلة القادمة تستهدف تعظيم الاستفادة من الخامات والمنتجات البتروكيماوية محليًا بدلًا من تصديرها باعتبارها تمثل الصناعة الاستراتيچية لتحقيق الاستغلال الأمثل من موارد مصر من البترول والغاز وتحقيق أعلى قيمة مضافة عن طريق توظيف تلك الموارد في عمليات إنتاج الخامات البتروكيماوية الاستراتيچية التي تدخل بدورها في العديد من الصناعات والمنتجات النهائية.
وأكد الوزير على أهمية العمل على ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والعمل على وصوله لمستحقيه الحقيقيين للحفاظ على ثروات البلاد.
كما أشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرًا للإطار التشريعى والهياكل التنظيمية لقطاع الثروة المعدنية لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والتنقيب والحد من تصدير الثروات المعدنية في صورتها الخام بإقامة صناعات تعظم من القيمة المضافة من الخامات المستخرجة بهدف زيادة موارد الدولة وزيادة مساهمة الثروة المعدنية في الناتج القومى.