تستضيف الغرفة التجارية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، المستشارين الاقتصاديين والتجاريين لدول الاتحاد الأوروبي ال28 برئاسة السيدة بياتريز كانستر شانزيه المستشارة الاقتصادية والتجارية للاتحاد الأوروبي، بحضور اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، لمناقشة الآليات وخطة العمل في المرحلة الحالية لتنمية التعاون المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، ومع كل دولة على حدة لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات والتدريب لتنمية الموارد البشرية، إلى جانب التعاون الثلاثى في القارة الإفريقية ومناطق التجارة الحرة لمصر وتقديم المعونة الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة واتحاد الغرف المصرية وغرفة الإسكندرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامى"، إن التحدى الأكبر لمصر الآن هو خلق فرص عمل للشباب، وحان وقت العمل والبناء بعد إنجاز ثلثى استحقاقات خارطة الطريق من دستور ورئيس منتخب توافق عليه أبناء الوطن. وأوضح الوكيل، أنه ستتم مناقشة خطة العمل خلال الستة أشهر المقبلة، والتي ستتضمن استقدام وفود استثمارية قطاعية لمصر وتنظيم معارض ومؤتمرات دولية بمصر، والمشاركة بمعارض رئيسية وتنظيم مؤتمرات لعرض فرص الاستثمار بدول الاتحاد الأوروبي، بالتوازى مع تقديم المعونة الفنية للشركات المصرية خاصة الصغير والمتوسطة وربطها بمصادر التمويل الميسر وبرامج المعونة الفنية، والتي تتجاوز 22 مليار يورو إلى جانب الترويج للسياحة قى ظل الاستقرار الأمنى والسياسي لتعود مرة أخرى قاطرة للتنمية. وأشار إلى أنه في هذا الإطار ستستضيف غرفة الإسكندرية المؤتمر والمعرض الأورومتوسطى الثالث للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والمؤتمر والمعرض الأورومتوسطى الرابع للسياحة، والمؤتمر والمعرض الأورومتوسطى الأول للطاقة الجديدة والمتجددة، والمؤتمر والمعرض الأورومتوسطى الخامس للفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية. وأشار الوكيل، إلى أن الربط بين الشركات المصرية والأوروبية سيستهدف أيضًا التعاون الثلاثى لتنفيذ المشروعات التنموية بالقارة الإفريقية والممولة من هيئات المعونات الأوروبية لتنمية الصادرات السلعية والخدمية والتواجد المصرى بإفريقيا، خاصة دول حوض النيل والكوميسا للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة ولتعظيم القيمة المضافة للشريك المصرى. وأكد الوكيل، تفعيل كل الاتفاقيات لاتحاد الغرف المصرية مع نظرائه بدول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع كل الاتحادات الرسمية المصرية للصناعات والبنوك والمقاولات والغرف السياحية لتعظيم الفائدة، إلى جانب اتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامى" الذي تشرف غرفة الإسكندرية بنيابة رئاسته.