مجلس الأمن يدرس إصدار قرار يسمح بوصول مساعدات لسوريا عبر الحدود

قال دبلوماسيون أمس الخميس، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرسون مشروع قرار يسمح بإدخال المساعدات إلى سوريا من أربع نقاط عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية، التي تجاهلت طلبا سابقا للمجلس بمنحه قدرة أكبر على إيصال المساعدات.
وكان المجلس المؤلف من 15 عضوا صوت في فبراير شباط الماضي في إجماع نادر بتأييد قرار يدعو إلى حرية وصول سريعة وآمنة ودون عوائق داخل سوريا، حيث سقط أكثر من 150 ألف قتيل في حرب أهلية مستمرة منذ ثلاث سنوات.
لكن كيونج وا كانج نائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة أبلغت مجلس الأمن أمس الخميس، أن القرار لم يحدث فارقا بالنسبة لنحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة و2.5 مليون فروا من اليلاد حسبما تشير تقديرات الأمم المتحدة.
وأعدت استراليا ولوكسمبورج والأردن الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار متابعة أكثر قوة قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة تحدثوا بشرط عدم الكشف عن شخصيتهم إنه سيسمح بتوصيل المساعدات إلى سوريا من نقاط محددة في تركيا والعراق والأردن لتصل إلى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في سوريا.
وقال السفير الاسترالي في الأمم المتحدة جاري كينلان للصحفيين بعد الإفادة التي أدلت بها كانج "90 بالمئة من المساعدات تذهب إلى مناطق تسيطر عليها قوات الحكومة السورية ولا تذهب إلى السوريين في مناطق تسيطر عليها المعارضة."
وقال دبلوماسيون إن القرار سيهدد باتخاذ "إجراءات" في حالة عدم الامتثال. وجرى توزيع مشروع القرار على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) -الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ومن المقرر ان تجرى مفاوضات بين الأعضاء الثمانية في الأيام القادمة.
وقال دبلوماسيون إن نص المسودة سيعمل وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزما من الناحية القانونية ويمكن فرضه باللجوء لعمل عسكري أو بإجراءات إجبار أخرى مثل العقوبات الاقتصادية.
والقرار الصادر في فبراير شباط ملزم قانونا لكن لا يمكن تنفيذه بالقوة.
وكانت روسيا استخدمت حق الفيتو مدعومة من الصين ضد أربع قرارات تهدد بإجراءات ضد حليفها الرئيس السوري بشار الأسد. ومنعت روسيا سعي المجلس لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لمحاكمات محتملة لارتكاب جرائم حرب.