أصدر حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم 7 لعام 2014 الحالي الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لعام 2004 بشأن "مركز دبي المالي العالمي". وقد تضمن القانون إنشاء "سلطة تسوية المنازعات"، التي تتألف من 3 هيئات هي "محاكم المركز"، و"مؤسسة التحكيم"، وأية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى" يتم إنشاؤها بموجب قوانين وأنظمة "مركز دبي المالي العالمي"، على أن تتمتع سلطة تسوية المنازعات بشخصية اعتبارية مستقلة، وتمارس مهامها وصلاحياتها دون أي تدخل من هيئات المركز الأخرى، وفقا لقوانين وأنظمة المركز، ويرأس السلطة رئيس محاكم المركز.