اأغلقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، اليوم الجمعة، باب تلقى طلبات التنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات، المزمع إجراؤها في يومى 26 و27 مايو الجارى. وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن اليوم الجمعة كان هو آخر موعد للتنازل عن الترشح على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة، ولم يتقدم أحد المرشحين بتنازل عن ترشحه ولم يقم أحدهما كذلك بنشر التنازل في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتى الأهرام والأخبار، كما نصت لائحة اللجنة. وقال مصدر قضائى باللجنة ل"البوابة نيوز" إنه في حالة تنازل أي مرشح من المرشحين الرسميين، عن ترشحه، ستجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها. وأضاف أنه لا يحق قانونًا الآن بعد إغلاق باب التنازل رسميًا لأى من المرشحين وهما "المشير عبدالفتاح السيسى" و"حمدين صباحى"، التنازل عن ترشحه، وذلك التزامًا بالجدول الزمنى الذي حددته لائحة اللجنة وهو يوم 9 مايو الجارى. وأوضح أن المادة 37 من قانون انتخابات الرئاسة تنص على أن "الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية يتم حتى ولو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين". وقال "إذا لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقًا لأحكام هذا القانون". وأشار إلى أن نص المادة 37 من قانون الانتخابات الرئاسية يسرى أيضًا في حالة وفاة أحد المرشحين أو إصابته بعجز كلى يحول بينه وبين المشاركة في الانتخابات.